وعبارة حج، ويلزم الإشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل، وإلا ضمن، وهو محتمل للإثم بتركه الإشهاد مع صحة العقد والضمان، ومن ثم كتب عليه سم ليس
فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه الموكل، ولم يكن فيه ضرر عليه كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ، وينبغي كما قال الإسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري، وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن.
(فرع) لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة، ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن، ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن فاحش، ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة.
(ولا يبيع) الوكيل بالبيع (لنفسه وموليه) ، وإن أذن له في ذلك؛ لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وتعبيري بموليه أعم من قوله وولده الصغير (وله قبض ثمن) بقيد زدته بقولي (حال ثم يسلم المبيع) المعين إن تسلمه؛ لأنهما من مقتضيات البيع (فإن سلم) المبيع (قبله) أي قبل قبض الثمن (ضمن) قيمته، وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم أما الثمن المؤجل فله فيه تسليم المبيع، وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد.
(وليس لوكيل بشراء شراء معيب) لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم (فإن اشتراه)
[حاشية الجمل]
فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد اه.
أقول والذي ينبغي أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة؛ لأن الإشهاد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن ز ي بالدرس اعتماد أنه شرط للصحة، وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان اه. ع ش على م ر.
وعبارة شيخنا ح ف في تقريره هنا، والإشهاد شرط للصحة فيما إذا شرط الموكل على الوكيل الإشهاد فإن خالف كان البيع فاسدا وعليه الضمان فإن سكت الموكل عن الإشهاد أو قال بع وأشهد ففي الصورتين يصح البيع، ولكن على الوكيل الضمان اه. (قوله: فإن باع بحال إلخ) مفرع على كل من قول المتن وحمل مطلق أجل إلخ، ومن قول الشارح وحيث قدر الأجل إلخ، وقوله: أو نقص عن الأجل مفرع على الثاني فقط (قوله: فإن باع بحال إلخ) ، وهل له قبض الثمن أو لا؛ لأن الأجل مانع له من القبض ثم رأيت شيخنا تردد في ذلك ووجه عدم قبض الثمن واضح؛ لأنه لما وكله في بيعه مؤجلا كان عازلا له عن قبض الثمن لما سيأتي أنه لو حل الأجل لا يقبض الثمن إلا بإذن اه. ح ل.
(قوله: وينبغي كما قال الإسنوي إلخ) هذا في المعنى معطوف على قوله إن لم ينهه الموكل إلخ فهو شرط ثالث فكأنه قال: ولم يعين له مشتريا (قوله: لظهور قصد المحاباة إلخ) يؤخذ منه أن الكلام فيما إذا دلت القرينة على قصد المحاباة، وإلا جاز له النقص عن الأجل، والزيادة على الثمن المعين، وإن كان المشتري معينا اه. ع ش على م ر. (قوله: لو قال لوكيله بع هذا إلخ) أي، وإن كان كل من الموكل والوكيل غير عالم بالعربية اه. ح ل، وفي ع ش خلافه، وكذلك الشوبري وسم وعبارتهم قال حج، ويظهر أن الكلام فيمن يعلم مدلول تلك الألفاظ كما ذكر، وإلا فإن عرف له فيها عرف مطرد حملت عليه، وإن لم يعلم له ذلك لم يصح التوكيل للجهل بمراده منها. (قوله: فله بيعه بغبن فاحش) أي، ولو مع وجود راغب؛ لأن كم للعدد فتشمل القليل والكثير اه. ح ل.