وقد يجاب بأنه لا تخالف فالمراد بالنقد في باب الشركة ما ذكره هنا، وهو ما يغلب التعامل به، ولو عرضا، وعليه فالعرض الذي يمتنع البيع به ثم ما لا يتعامل به أهلها مثلا إذا كان أهل البلد يتعاطون بالفلوس فهي نقدها فيبيع الشريك بها دون نحو القماش. (فائدة) في المصباح ما نصه البلد يذكر، ويؤنث والجمع بلدان والبلدة البلد وجمعها بلاد مثل كلبة، وكلاب وبلد الرجل يبلد من باب ضرب أقام بالبلد فهو بالد وبلد قرية بقرب الموصل على نحو ستة فراسخ من جهة الشمال على دجلة وتسمى بلد الحطب، وينسب إليها بعض أصحابنا، ويطلق البلد والبلدة على كل موضع في الأرض عامرا كان أو خلاء، وفي التنزيل {إلى بلد ميت} [فاطر: 9] أي في أرض ليس فيها نبات، ولا مرعى فيخرج ذلك بالمطر فيرعاه أنعامهم، وأطلق الموت على عدم النبات والمرعى، وأطلق الحياة على وجودهما وبلد الرجل بالضم بلادة فهو بليد أي غير زكي، ولا فطن (قوله: بخلاف اليسير) ظاهره أنه لا يصح، ويغتفر اليسير، ولو مع وجود راغب بمثل الثمن وحاول الشيخ سم المنع حينئذ لكن في شرح الروض ما يفهم الصحة، وهو قوله: ولا يصح بثمن المثل، وإن وجد زيادة لا يتغابن بمثلها. اه.
وفي حاشية البكري الجزم بعدم الصحة فليحرر اه. شوبري.
(قوله: فيغتفر)
فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل، وقولي كالشريك إلى آخره أولى مما عبر به (فلو خالف) فباع على أحد هذه الأنواع (وسلم) المبيع (ضمن) قيمته يوم التسليم، ولو مثليا لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي، وله بيعه بالإذن السابق، ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه ثم على ما فهم من أنه يلزمه البيع بنقد البلد لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل فإن استويا تخير بينهما فإن باع بهما قال الإمام فيه تردد للأصحاب والمذهب الجواز (ولو وكله ليبيع مؤجلا صح) ، وإن أطلق الأجل (وحمل مطلق أجل على عرف) في المبيع بين الناس فإن لم يكن عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الإشهاد وحيث قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل