(ولا) تعليق (لعزل) لفساده كتعليق الوكالة (ولو قال وكلتك) في كذا (ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت) حالا؛ لأن الإذن قد وجد منجزا (فإن عزله لم يصر وكيلا) لفساد التعليق (ونفذ تصرفه) لما مر وهذا من زيادتي.
(فصل) فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع بأجل، وما يذكر معهما (الوكيل بالبيع مطلقا) أي توكيلا غير مقيد بشيء (كالشريك) فيما مر (فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد) ، ولا ببيع نسيئة، ولا بغير نقد بلد البيع نعم إن سافر بما وكل في بيعه إلى بلد بلا إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها به (و) لا (بغبن فاحش) بأن لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر
[حاشية الجمل]
شوبري.
وعبارة شيخه، وهو م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذا ليس من تعاطي العقود الفاسدة؛ لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة انتهت (قوله: ولا تعليق لعزل) أي، ويمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما في شرح الروض اه. سم. (قوله: لفساده) تأمل هذا التعليل فإن فيه مصادرة؛ لأنه بمعنى المعلل إلا أن يقال المراد بالفساد الإفساد فكأنه قال لإفساده الوكالة (قوله: ولو قال وكلتك إلخ) أي ففي هذا التركيب عقد أو وكالة الأول منجز فيصح والثاني معلق فلا يصح.
[فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع بأجل]
(فصل: فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة) (قوله: والمقيدة بالبيع بأجل) الظاهر أنه معطوف على ما يجب على الوكيل بدليل التثنية في قوله، وما يذكر معهما إذ لو كان معطوفا على المطلقة لكان الوجوب مسلطا عليه، وكان المقسم ما يجب على الوكيل في الوكالتين وبدليل أنه لم يذكر في المتن شيئا يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة تأمل (قوله: وما يذكر معهما) أي من قوله، ولا يبع لنفسه وموليه إلخ الفصل (قوله: أي توكيلا إلخ) أشار به إلى أن مطلقا صفة لمصدر محذوف، ويصح كونه حالا من البيع والمراد التنبيه على أن مطلقا بيان للواقع، وليس من لفظ الموكل، ولو تلفظ به موكله فالظاهر أن للوكيل التصرف على ما يريد، وإن خالف غرض الموكل فراجعه اه. ق ل على الجلال.
(قوله: غير مقيد بشيء) أي من أجل أو مشتر أو ثمن أو زمن أو مكان أو غير ذلك كما يأتي في الفصل الآتي (قوله: فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد) أي، ولو بما يتغابن بمثله قال سم على منهج بعد نقله ذلك عن شرح الروض، وهو يفهم الصحة إذا وجد الراغب، وهذا كله ما لم ير مصلحة في البيع بالأقل كأن يكون من يريد الشراء بالزيادة يواكس في قبض الثمن أو يخشى منه خروج الثمن مستحقا ونحو ذلك، ويحتمل خلافه؛ لأن الأمور المستقبلة لا نظر إليها، وهو ظاهر إطلاق الشارح كتصريح المنهج ثم رأيت الأول في الخطيب حيث قال، ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا، ولا كسبه، ولا ماله حراما اه. ع ش على م ر. (قوله: ولا بغير نقد بلد البيع) إلا إن قصد بالبيع التجارة فإنه يجوز قياسا على القراض وهل كذلك العرض الظاهر نعم اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر، ومحل الامتناع بالعرض في غير ما يقصد للتجارة والإجارة به كالقراض كما بحثه الزركشي وغيره. انتهت. (قوله: ولا بغير نقد بلد البيع) ظاهره، ولو كان غيره أنفع للمالك، ولو قيل بأنه يفعل ما تقتضيه المصلحة لم يكن بعيدا، ومن ذلك ما لو وكله في بيع متاع بدراهم، وأن يشتري بالدراهم بنا مثلا فرأى من يبيعه البن ابتداء بالقماش، وكانت المصلحة للمالك في ذلك بأن توفر عليه أجرة النقل ونحوه اه. ع ش على م ر والمراد بنقد بلد البيع ما يتعامل به أهلها غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة القرينة العرفية عليه اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: نقدا كان أو عرضا تقدم في نظيره من الشركة عند الشارح أن الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقا فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده.