وعبارة ح ل قوله ومن اغتسل لفرض ونفل إلخ، ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها المنوية وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل انتهت. (قوله كجنابة وجمعة) أي كغسل جنابة وغسل جمعة وإلا فنفس الجنابة ليست فرضا ونفس الجمعة ليست نفلا اه عشماوي.
(قوله أو لأحدهما حصل فقط) قال حج وأفهم المتن عدم صحة الواجب بنية النفل، وكذا عكسه لكن يظهر أن محله إن تعمد وإلا فينبغي حصول السنة بذلك لعذره وأنه لو اغتسل لأحد واجبين أو أحد نفلين فأكثر بنيته فقط حصل الآخر وهو كذلك لما مر من أن الطهارة مبنية على التداخل وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحية اه وقوله وإلا فينبغي حصول السنة بذلك فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة اه سم وقوله وأنه لو اغتسل لأحد الواجبين إلخ قال الشيخ هذا ظاهر في واجبين عن حدث إما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه عند م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر؛ لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا. وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما عن الحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل اه سم.
(فرع) ولو تعذر عليه غسل مسنون وأراد أن يتيمم عنه وعن حدث تيمما واحدا، هل يجوز التشريك ويحصلان حرر ذلك، ثم رأيت المسألة في الروض وشرحه في باب الإحرام من كتاب الحج وهي الحصول بتيمم واحد مع كلام طويل ينبغي الوقوف عليه اه شوبري. (قوله إشغال البقعة إلخ) التعبير به لغة قليلة فكان الأولى أن يقول " شغل ".
وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها مع ضم الشين فيهما، وشغل بفتح الشين وسكون
أجنب أو عكسه (كفاه غسل) ، وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه