[حاشية الجمل]
على أنه لا يشترط أوصاف السلم، ولا ما يقرب منها اه. بر قال حج لكن اشتراط القاضي ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، وفي إطلاقه نظر. انتهت. (قوله: بيان محلة) بفتح الحاء، وكسرها كما يؤخذ من المختار اه. ع ش على م ر. (قوله: أي الزقاق) ، وهو الذي تشتمل الحارة عليه وعلى مثله اه. شرح م ر.
وفي المصباح والزقاق السكة نافذة كانت أو غير نافذة قال الأخفش والفراء، وأهل الحجاز يؤنثون الزقاق والطريق والسراط والسوق وتميم تذكر والجمع أزقة مثل غراب وأغربة، وفيه أيضا الحارة المحلة تتصل منازلها والجمع حارات. اه.
(قوله: وفي الصيغة لفظ موكل إلخ) ، ولو قال وكلني في كذا فدفعه له كفى فالشرط أن يوجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر أي من الموكل، وإلا فقد تقدم أن الشرط في الوكيل عدم الرد اه. ح ل، ومحصله أنه لا بد من اللفظ من الموكل وعدم الرد من الوكيل أو اللفظ من الوكيل والفعل من الموكل فلا يكفي منه السكوت وعدم الرد بخلافه من الوكيل.
وعبارة الشوبري قوله: لفظ موكل يقتضي أنه لا يكفي اللفظ من الوكيل فقط وسيأتي في الوديعة الاكتفاء بلفظ أحدهما، وقبول من الآخر، وقياسه جواز ذلك هنا؛ لأنه توكيل وتوكل. انتهت.
(قوله: كوكلتك أو بع) ، وكفوضته إليك أو أنبتك فيه أو أقمتك مقامي فيه أو أنت وكيلي فيه وخرج بكاف الخطاب، ومثلها وكلت فلانا ما لو قال وكلت من أراد بيع داري مثلا فلا يصح، ولا ينفذ تصرف أحد بهذا الإذن لفساده نعم لو لم يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كوكلت من أراد في إعتاق عبدي هذا أو تزويج أمتي هذه صح على ما بحثه السبكي، وأخذ منه صحة قول من لا ولي لها: أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني قال الأذرعي، وهذا إن صح فمحله عند تعيينها الزوج، ولم تفوض سوى صيغة العقد خاصة وبذلك أفتى ابن الصلاح، ويجري ذلك التعميم في التوكيل إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة اه. شرح م ر (قوله: فلا يشترط قبوله لفظا) أي في وكالة بغير جعل أما لو كانت بجعل فلا بد من قبوله لفظا كما في المطلب، وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة، وقد يشترط القبول لفظا كما لو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر، وأذن له في قبضها فوكل من هي في يده في قبضها له فلا بد من قبوله لفظا اه. شرح م ر (قوله: فلو رد فقال إلخ) ، ولو ندم بعد ذلك لا يفيده الندم بخلاف الإباحة فإنها لا ترتد بالرد اه.
(تنبيه) لو تصرف مع عدم العلم بالتوكيل ثم تبين صح، وهذا يدل على أن معنى بطلانها بالرد فسخها به لإفسادها من أصلها فليتأمل اه. سم. (قوله: ولا يشترط في القبول هنا إلخ) تأمل هذا الكلام فإن القبول هنا عدم الرد، ولا معنى لفوريته حتى ينفي اشتراطها اه. وفي ع ش ما نصه: قوله: ولا يشترط في القبول أي بمعنى عدم الرد بأن يأتي بما وكل فيه أو يقال لا يشترط أي على القول به في القبول هنا الفور أي ما لم تكن الوكالة بجعل فإن كانت كذلك فلا بد من قبوله لفظا وفورا اه. م ر اه. ع ش
(قوله: نحو وكلتك في كذا إلى رجب) عبارة شرح م ر، ويصح توقيت الوكالة كوكلتك شهرا فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف. انتهت. (قوله: وصح تعليق لتصرف) علم من ذلك أنه لو قال لآخر قبل رمضان وكلتك في إخراج فطرتي فأخرجها في رمضان صح لتنجيزه الوكالة، وإنما قيدها بما قيدها به الشارع بخلاف ما إذا جاء رمضان فأخرج فطرتي؛ لأنه تعليق محض وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق الجواز، ومن أطلق المنع اه. والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل وظاهره صحة إخراجه عنه فيه حتى على الثاني لعموم الإذن كما علم مما تقرر اه. شرح م ر (قوله: لكن ينفذ تصرفه) أي، ويجوز له الإقدام على ذلك، وكذا حيث فسدت الوكالة إلا في النكاح كإن انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها فلا يجوز احتياطا للأبضاع اه. ح ل. (قوله: لكن ينفذ تصرفه) هو كذلك، ومن فائدة البطلان سقوط الجعل المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل قال في المطلب، ويحرم الإقدام على الفعل، وإن استبعده ابن الصباغ وبحث الأذرعي استثناء الوكالة المعلقة الصادرة من ولي أو وكيل قال فلا يصح اعتبار عموم الإذن فيها واعتمد شيخنا عدم الحرمة في الإقدام، وأن المصلحة حيث اقتضت التوكيل فلا فرق بين الولي وغيره اه.