(قوله: الجوري) قال في اللب الجوري بضم أوله وبالراء نسبة إلى جور بلد الورد بفارس، ومحله بنيسابور وبالزاي نسبة إلى جوزه قرية بالموصل ثم قال وبالضم والفتح والراء نسبة إلى جور قرية بأصبهان اه. ع ش على م ر. (قوله: من دعوى وجواب) وينعزل وكيل المدعي بإقراره بقبض موكله أو إبرائه، ولو قال وكيل الخصم إن موكله أقر بالمدعى به انعزل، وتعديله لبينة المدعي غير مقبولة وتقبل شهادته على موكله مطلقا، وله فيما لم يوكل فيه، وفيما وكل فيه إن انعزل قبل خوضه في الخصومة، ويلزمه إقامة بينة بوكالته عند عدم تصديق الخصم له وتسمع، وإن لم تتقدم دعوى حضر الخصم أو غاب فإن صدق الخصم عليها جاز له الامتناع من التسليم حتى يثبتها اه. شرح م ر (قوله: إذا قصده الوكيل له) فإن قصد نفسه فقط أو أطلق فهو له أو قصدهما فمشترك اه. ق ل على الخطيب، ولو قصد واحدا لا بعينه فقال ع ش يكون القصد لاغيا فيكون للوكيل وحده (قوله: إذا قصده الوكيل له) أي واستمر قصده فلو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك، ويملكه من حينئذ اه. ع ش على م ر. (قوله: واستيفاء عقوبة) عبارة أصله مع شرح م ر، ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي، ولو قبل ثبوتها فيما يظهر كقصاص وحد قذف بل يتعين في قطع طرف وحد قذف كما يأتي، ويصح في استيفاء عقوبة له تعالى من الإمام أو السيد لا في إثباتها مطلقا نعم للقاذف أن يوكل في إثبات زنا المقذوف ليسقط الحد عنه لتسمع دعواه عليه أنه زنى. انتهت.
(قوله: ولو في غيبة الموكل) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر، وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها إلا بحضرة الموكل لاحتمال عفوه ورد بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبت ببينة جواز الاستيفاء في غيبتهم اتفاقا انتهت (قوله: على الأصح في الروضة) أي فيما إذا أتى بعني فقط أما لو أتى بها وبعلي فيكون مقرا جزما كما أنه لا يكون مقرا جزما إذا أتى بعلي فقط اه. شيخنا. وفي ق ل على الجلال محل الخلاف إن قال وكلتك لتقر عني لفلان بألف فإن زاد له علي فهو إقرار قطعا، وإن قال أقر علي لفلان بألف لم يكن إقرارا قطعا، وكذلك إن حذف عني وعلي لا يكون إقرارا قطعا بأن قال وكلتك لتقر لفلان بألف اه. (قوله: والتقاط) محله إذا كان في عام أما إذا كان في خاص كأن رأى لقطة فقال لصاحبه هاتها فأخذها فإنه يصح وبهذا يجمع بين كلامي الشيخين فكلامهما هنا محمول على العام كما تقرر، وما في اللقطة على الخاص اه. ز ي اه.
تغليبا لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب، وهذا من زيادتي.
(و) لا في (عبادة) كصلاة وطهارة حدث؛ لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء (إلا في نسك) من حج أو عمرة، ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف وتطهره (ودفع نحو زكاة) ككفارة (وذبح نحو أضحية) كعقيقة لما ذكر في أبوابها وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج، ونحو في الموضعين من زيادتي (و) لا في (شهادة) إلحاقا لها بالعبادة لاعتبار لفظها مع عدم توقفها على قبول، وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحوه كما سيأتي بيانه (و) لا في (نحو ظهار) كقتل، وقذف؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها، ولأن المغلب في الظهار معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين وصورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهرا منك (و) لا في نحو (يمين) كإيلاء، ولعان ونذر وتدبير وتعليق طلاق وعتق