(فرع) أفتى ابن الصلاح بأنه لو وكله بالمطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد، وقال شيخنا المعتمد أنه إن قال بحقوقي دخل المتجدد أو بكل حق ثابت لي أو بكل حق لي لم يدخل المتجدد والفرق أنه لما
ويوجه بأنه مالك لأصلها (وأن يقبل نيابة فيصح) التوكيل (في) كل (عقد) كبيع وهبة (و) كل (فسخ) كإقالة ورد بعيب (وقبض، وإقباض) لدين وعليه اقتصر الأصل أو لعين مضمونة وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال لكن إقباضها لغير مالها بغير إذنه مضمن، والقرار على الثاني، وقال المتولي وغيره لا يصح التوكيل في إقباضها إذ ليس له دفعها لغير مالكها، وقضية كلام الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف (وخصومة) من دعوى وجواب رضي الخصم أم لا (وتملك مباح) كإحياء واصطياد؛ لأن ذلك أحد أسباب الملك كالشراء فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له (واستيفاء عقوبة) لآدمي وعليه اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف وحد زنا وشرب، ولو في غيبة الموكل (لا) في (إقرار) أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه (و) لا في (التقاط) كما في الاغتنام
[حاشية الجمل]
أظهر لام الإضافة قويت الدلالة على إرادة الحق الثابت حال التوكيل اه. شوبري. (قوله: ويوجه بأنه مالك لأصلها) أي فوقعت تابعة أي، وقع التوكيل في مملوك تبعا وحينئذ فالحاصل أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حال التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله أي فملكه للأصل يستتبع الملك له فكأن التوكيل في مملوك الآن فالشارح ذكر ما ذكر إما تتميما أو إشارة إلى أن المراد بالتبعية في الذكر أو في الملك وجرى حج على كلام الشارح اه شوبري (قوله: كبيع وهبة) أي وضمان ووصية وحوالة فيقول جعلت موكلي ضامنا لك كذا، وموصيا لك بكذا أو أحلتك بمالك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان اه. ح ل. (قوله: لكن إقباضها لغير مالكها إلخ) وحينئذ فلينظر ما مفاد صحة التوكيل، وما فائدته فليحرر ذلك، وما موقع هذا الخلاف اه. شوبري، وقد يقال فائدته جواز التسليم من المقبض والتسليم من القابض والجواز لا ينافي الضمان (قوله: مضمن) أي ما لم تصل بحالها لمالكها اه. شرح م ر (قوله: والقرار على الثاني) ينبغي أن يقال حيث علم أنها ليست ملك الموكل، وإلا فالقرار على الموكل؛ لأن يد الوكيل يد أمانة والأمين لا يضمن مع انتفاء العلم كما يأتي في الغصب. اه. ع ش وصورة هذه المسألة أن يكون لزيد عند عمرو دابة مغصوبة أو مؤجرة أو مودعة فيوكل عمرو شخصا في إقباضها لزيد الذي هو مالكها بغير إذن زيد فإن القرار على هذا الشخص الوكيل إن علم أنها ليست ملك زيد، وإلا فالقرار على عمرو (قوله: وقال المتولي إلخ) هو المعتمد أي سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة فالحاصل أنه يصح في الدين قبضا، وإقباضا، وفي العين قبضا فقط مضمونة وغير مضمونة، ويمتنع فيها إقباضا مضمونة وغير مضمونة سواء وكل أجنبيا أو أحدا من عياله تأمل اه. شيخنا (قوله: لا يصح التوكيل في إقباضها) أي عند القدرة على ردها بنفسه اه. شرح م ر.