(قوله: ما استثني كالمرأة) هذه المستثنيات كلها من العكس، وأما الطرد فقال السبكي لا يستثنى منه شيء، وقال الإسنوي يستثنى منه ما لو وكل الولي فاسقا في بيع مال موليه قال، ومما يستثنى من العكس ما لو وكل مسلم كافرا في شراء مسلم وتوكل المحارم في قبول نكاح محارمهم كتوكيل الأخ في قبول نكاح أخته وتوكيل الموسر في قبول نكاح الأمة وغير ذلك اه. ومثل الولي فيما مر القاضي فإن شرط وكيل القاضي أن يكون عدلا كما بينه في شرح الروض اه. سم. (قوله: والصبي المأمون) أي، ولو أمة قالت له أهداني سيدي لك كما اقتضاه كلامهم، وإن استشكل فيجوز وطؤها اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: فيجوز وطؤها أي، ولو رجعت، وكذبت نفسها لاتهامها في إبطال حق غيرها وخرج بتكذيب نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة، ولا يجب عليه المهر؛ لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها، ولا الحد أيضا للشبهة، وينبغي أن لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها، وأن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقه على السيد بزعمه، وأما لو وافقها السيد على الشبهة فينبغي وجوب المهر.
(قوله: والصبي المأمون) ليس في معناه الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهما الإذن، ولم يجرب عليهم الكذب؛ لأنهم ليسوا من أهل الإذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة، ولا ينافي هذا ما قدمناه من جعل الببغاء كالصبي؛ لأن ذاك فيما لو احتفت به قرينة فإنها المعول عليها بخلاف ما هنا اه. ع ش على م ر، وأما غير المأمون بأن جرب كذبه، ولو
فيتوكل في الإذن في دخول دار، وإيصال هدية، وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن، وهو مذكور في الأصل (و) شرط فيه (تعيينه) فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في كذا لم يصح، وهذا من زيادتي نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر، وعليه العمل.
(و) شرط (في الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل (فلا يصح) التوكيل (في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها) لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره (إلا تبعا) من زيادتي فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره وببيع عين يملكها، وأن يشتري له بثمنها كذا على الأشهر في المطلب، وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته ونقل ابن الصلاح أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارها