ومقابله أنهما حاكمان أي نائبان عن الحاكم (قوله: والحاجة داعية إليها) يريد القياس أي فهي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه. ع ش. (قوله: بل قال القاضي وغيره) عبارة شرح م ر، ولهذا ندب قبولها؛ لأنها قيام بمصلحة الغير أما عقدها المشتمل على الإيجاب فلا يندب إلا أن يقال ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وهو ظاهر إن لم يرد الموكل غرض نفسه. انتهت.
وكتب عليه ع ش قوله: ولهذا ندب قبولها أي الأصل فيها الندب، وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز المضطر عن شرائه، وقد تطرأ عليها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض. اه. (قوله: وموكل ووكيل) لم يقل عاقد لاختلاف الأحكام المعتبرة في كل من الموكل والوكيل اه. ع ش. (قوله: غالبا) لا حاجة إليه بالنسبة للمستثنيات من الطرد بالنظر لقوله، وشرط إلخ؛ لأن هذا الاشتراط متحقق حتى في المستثنى غاية الأمر أن المشروط تخلف، وإنما يحتاج إليه لو قال: وكل ما جاز للإنسان أن يباشره صح أن يوكل فيه إلا أن يقال كلامه يئول إلى هذا اه. سم بالمعنى، وقوله: وما استثنى أي عند إسقاط غالبا فهو مستثنى من كلام غيره لا من كلامه لخروجه ب (غالبا) اه. شيخنا (قوله: من الطرد) والطرد هو المنطوق والعكس هو المفهوم
كظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب، وأخذ حقه، وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح، ومن العكس كالأعمى يوكل في تصرف، وإن لم تصح مباشرته له للضرورة، وهذا مذكور في الأصل، وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل أو يطلق، وكمحرم يوكله حلال في التوكيل فيه (فيصح توكيل ولي) عن نفسه أو موليه