(فرع) استأجر من شخص جملا، ومن آخر رواية
نعم لو تساويا في المال وشرط الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد؛ لأنه عمل متبرعا.
(ونفذ التصرف) منهما للإذن (والشريك كمودع) في أنه أمين فيصدق بيمينه في الرد إلى شريكه، وفي الخسر والتلف، ويأتي هنا في دعوى التلف ما يأتي ثم وسيأتي ثم بيانه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (وحلف) الشريك فيصدق (في) قوله (اشتريته) لي أو للشركة (أو أن ما بيدي لي أو للشركة) ؛ لأنه أعلم بقصده في الأولى
[حاشية الجمل]
واستأجر شخصا ليسقي بهما فإن استأجر كلا في عقد صح أو الكل في عقد فسد، ولكل منهم أجرة المثل والماء للمستأجر، وإن قصده المستقي لنفسه فإن استأجر الأولين واستقى بنفسه، وقصد نفسه أو أطلق فكذلك عليه لكل منهما ما سماه أو أجرة مثله والماء له فإن قصد الشركة فيه حالة الاستقاء كان مشتركا بينه وبين المقصود وعليه للآخر ما سماه أو أجرة مثله اه. ق ل على الجلال. (فرع) سئل شيخ الإسلام ابن أبي شريف عن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين، وهي تحت يد أحدهما فتلفت بموت أو سرقة أو يد عادية أو تفريط هل يكون ضامنا لحصة شريكه أو يده يد أمانة فأجاب بما نصه إذا تلفت الدابة تحت يد أحد الشريكين فإن كانت تحت يده بإذن من شريكه في الاستعمال فهي عارية مضمونة ضمان العواري، وإن كان استعماله لها بغير إذن من شريكه فهي مضمونة ضمان الغصب، وكذا إذا كانت تحت يده بغير إذن من شريكه، وإن لم يستعملها، وإن كانت تحت يد الشريك بإذن من غير إذن في الاستعمال، ولم يستعملها فهي أمانة لا تضمن إلا إذا قصر أو كانت تحت يده، وقال له ثمن علفها في نظير ركوبها فهي إجارة فاسدة فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تقصير، ولو كانت بين الشريكين مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان؛ لأن هذا يشبه الإجارة، وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين، والقرار على من تلفت تحت يده اه. وأقره ع ش على م ر ثم قال، وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده، ولم يتعرض للعلف إثباتا، ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن، ولا يرجع عليه بما علفه، وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة؛ لأنه متبرع بالعلف، وإن قال قصدت الرجوع؛ لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر، وإلا راجع الحاكم.
(فرع) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه، وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه: إن اللبن مقبوض بالشراء الفاسد وذات اللبن مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله، والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمن أو بتقصير ضمن اه. ع ش على م.
(فرع) لو قال شخص لآخر سمن هذه الشاة مثلا، ولك نصفها أو هاتين على أن لك إحداهما لم يصح ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي سمنه للمالك، وهذه المسألة مما عمت بها البلوى في قرى مصر من الفراريج يدفع كاشف الناحية أو ملتزم البلد على أهل البيوت المائة أو الأكثر أو الأقل، ويقول ربوها، ولكم نصفها فيجب على ولي الأمر، ومن له قدرة على منع ذلك أن يمنع من يفعل هذا فإن فيه ضررا عظيما اه. خ ط على المنهاج (قوله: نعم لو تساويا في المال) كأن كان مائة لكل خمسون، وقوله: وشرط الأقل أي الجزء الأقل من الربح كأن شرط في هذا المثال الربح مثالثة لأحدهما ثلث، وللآخر ثلثان وشرط الثلث للذي عمله أكثر من صاحبه كأن كان أحدهما عمله يساوي اثني عشر والآخر يساوي ستة وشرط لصاحب الاثني عشر ثلث الربح، وقوله: لم يرجع بالزائد أي من أجرته أي بالجزء الزائد منها على ما تقتضيه النسبة في صورة الاثني عشر فلو لم يوجد الشرط المذكور يرجع بنصفها، وهو ستة على شريكه؛ لأن الستة هي التي تخص عمله في نصيب شريكه، وأما مع الشرط المذكور فلا يرجع إلا بأربعة منها لا بالزائد، وهو الاثنان الباقيان؛ لأنه تبرع بعمله الزائد على عمل شريكه حيث رضي بالقليل من الربح اه.