(قوله: بلا إذن في الجميع) أما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل حمل عليه كأن كانت النسيئة مثلا معتادة في أجل معلوم فيما بينهم، وإلا فينبغي اشتراط بيان قدر النسيئة، ويحتمل الصحة، ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به.
(فائدة) الإذن في السفر لا يتناول البحر الملح إلا بالنص اه. سم على منهج أقول ينبغي ولا الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها، ومحل ذلك حيث لم يتعين البحر طريقا بأن لم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر، وينبغي أن يلحق به ما لو كان للبلد طريق آخر لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم في البحر اه. ع ش على م ر. (قوله: بلا إذن ضمن) ظاهره صحة التصرف، وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل أحد الشريكين، وهو المعتمد، وإلا فلا اه. ع ش على م ر. (قوله: أو باع بشيء من البقية) خرج ب (باع) ما لو اشترى بالغبن فإن كان بعين المال لم يصح أو في ذمته صح، ويقع الشراء له لا للشركة، ويلزمه الثمن من ماله وحده. انتهى ق ل على الجلال.
(فائدة) مجرد البيع الفاسد لا يضمن به حصة شريكه إلا إن اقترن بالتسليم. اه. سم. (قوله: إذ الغبطة إلخ) أي والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران فهي أعم من الغبطة اه. شوبري (قوله: إذ الغبطة إلخ) قد تطلق الغبطة على ما فيه مصلحة، ويمكن حمل عبارة المحرر عليه، وأن يراد بالضرر ما يشمل تفويت النفع فلا تفاوت بين العبارات الثلاث اه. ع ش.
(قوله: ولكل فسخها) أي، ومتى فسخاها معا أو أحدهما انعزلا معا عن التصرف اه. شرح م ر، وقوله: وينعزلان، المعنى وتنفسخ بنفسها من غير فسخ بما تنفسخ به الوكالة فينعزلان عن التصرف إلخ (قوله: وإغمائه) ، ولا ينتقل الحكم عن المغمى عليه؛ لأنه لا يولى عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة، ولو بلفظ التقرير إذا كان المال عرضا، ولو كان الوارث غير رشيد فعلى وليه - كولي المجنون - استئنافها، ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها، وإلا فعليه القسمة وحيث كان على الميت دين أو وصية لم يجز الاستئناف من الوارث الرشيد وولي غيره إلا بعد قضاء الدين ووصيته غير المعينة؛ لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة والمعين كوارث فله أو لوليه استئنافها مع الوارث أو وليه اه.
وغيرها مما يأتي في الوكالة واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ به؛ لأنه خفيف قاله ابن الرفعة وتعبيري بما ذكر أعم، وأولى من قوله، وينعزلان بفسخهما وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه، وإغمائه (لا عازل) فلا ينعزل (بعزله للآخر) فيتصرف في نصيب المعزول فإن أراد الآخر عزله فليعزله (والربح والخسر بقدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاء (وإن) تفاوت الشريكان في العمل أو (شرطا خلافه) بأن شرطا التساوي فيهما مع التفاوت في المال أو عكسه أو شرطاهما بقدر العملين عملا بقضية الشركة (وتفسد) أي الشركة (به) أي بشرط خلافه لمخالفة ذلك موضوعها (فلكل) منهما (على الآخر أجرة عمله له) كما في القراض الفاسد