وفي المصباح، وكفة الميزان بالكسر والعامة تفتح، وفي نسخة من الصحاح أن الفتح لغة قال الأصمعي كل مستدير فهو بالكسر نحو كفة اللثة، وهي ما انحدر منها، وكفة الميزان، وكفة الصائد، وهي حبالته، وكل مستطيل فهو بالضم نحو كفة الثوب، وهي حاشيته، وكفة الرمل، وكف الخياط الثوب كفا خاطه الخياطة الثانية اه.
(قوله: بحال ونقد بلد) إن أراد به بيان المصلحة ففيه نظر لقصوره، وإن أراد اعتبار ذلك مع المصلحة، وأن الباء بمعنى مع ففيه نظر
(فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد) ، ولا يبيع نسيئة، ولا بغير نقد بلد البيع، ولا يتصرف بغبن فاحش (ولا يسافر به، ولا يبضعه) بضم أوله وسكون ثانية أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا (بلا إذن) في الجميع فإن سافر به أو أبضعه بلا إذن ضمن أو باع بشيء من البقية بلا إذن صح في نصيبه فقط وانفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل من راغب بزيادة، ومن قول المحرر بغبطة لاقتضائه المنع من شراء ما يتوقع ربحه إذ الغبطة إنما هي تصرف فيما فيه ربح عاجل له بال.
(ولكل) من الشريكين (فسخها) أي الشركة متى شاء كالوكالة (وينعزلان) عن التصرف (بما ينعزل به الوكيل) كموت أحدهما وجنونه، وإغمائه
[حاشية الجمل]
لاقتضائه أن البيع بذلك ليس من المصلحة تأمل اه. شوبري، ويمكن جعله متعلقا بمحذوف تقديره ويبيع بحال إلخ (قوله: فلا يبيع بثمن مثل) اعترض هذا التفريع، ومبناه أن الباء للتصوير في قوله بحال إلخ وجوابه أنها للملابسة فلا حصر في العبارة اه من ع ش. (قوله: وثم راغب بأزيد) بل لو ظهر، ولو في زمن الخيار لزمه الفسخ حتى إذا لم يفسخ انفسخ اه. ح ل وثمن المثل هو نهاية رغبات المشترين اه. شوبري.
(قوله: ولا بغير نقد بلد البيع) أي كالوكيل كذا جزما به هنا، ولا ينافيه أنه يجوز للعامل في القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد، وهو الربح؛ لأن العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بغير نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله، وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى على أن المراد يكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون، ولما أشكل هذا المقام قال ابن يونس إن اشتراط ما هنا غلط، وقد علم رده إذ الشريك يجوز له البيع بالعرض أيضا، وفارق نقد غير البلد بأنه لا يروج ثم فيتعطل الربح بخلاف العرض، ولهذا لو راج جاز كما علم مما مر وعلى هذا فقول المصنف، ولا بغير نقد البلد أخرج بالنقد العرض، وفيه تفصيل، وهو أنه إن راج جاز، وإلا فلا والمفهوم إذا كان فيه ذلك لا يرد هذا والأوجه الأخذ بالإطلاق هنا فلا يبيع بعرض، وإن راج اه. شرح م ر أي أما غير نقد البلد فيبيع به إن راج كما صرح به سم على منهج اه. ع ش على م ر. (قوله: ولا يسافر به) أي حيث لم يعطه له في السفر، ولا اضطر إليه لنحو خوف، ولا كان من أهل النجعة، ومجرد الإذن في السفر لا يتناول ركوب البحر بل لا بد من النص عليه أي أو تقوم عليه قرينة اه. ح ل. (قوله: متبرعا) عبارة شرح م ر، ولو متبرعا لعدم رضاه بغير يده فلو فعل ضمن أيضا واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا إنما هو باعتبار تفسير الإبضاع. انتهت.