وفي سم إلخ (قوله: فلا يكفي فيه اشتركنا إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر فلو اقتصرا على قولهما اشتركنا لم يكف عن الإذن في التصرف في الأصح لاحتماله الإخبار عن وقوع الشركة فقط، ومن ثم لو نوياه كفى كما جزم به السبكي. انتهت.
وكتب عليه ع ش قوله: فلو اقتصرا على قولهما إلخ فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما، وإنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى، ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف، وينبغي أن لا يكفي؛ لأنه عقد متعلق بماليهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا ل م ر اه. سم على حج. اه. (قوله: لاحتمال أن يكون إلخ) لا يقال هذا الاحتمال جار في صيغ العقود من البيع وغيره، وقد جعلوها في غير هذا المحل من الصرائح فإذا قال بعتك ذا بكذا فقبل انعقد بيعا مع أن قوله بعتك ذا إلخ محتمل للإخبار عن بيع سبق؛ لأنا نقول الشركة مشتركة شرعا بين مجرد ثبوت الحق وبين العقد المفيد لذلك فإذا قال اشتركنا، ولم يزد احتمل الشركة التي بمعنى ثبوت الحق، ولو بإرث أو نحوه فاحتيج فيها إلى النية لانصرافها إلى العقد، وأيضا فالبيع ونحوه يشترط للاعتداد به ذكر العوض من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا، ويوافقه الآخر عليه بالقبول أو الإيجاب فكان ذلك قرينة ظاهرة في إرادة الإنشاء فحمل عليه، ولا كذلك الشركة على أنه قد يقال، وهو الأقرب الجمل الفعلية موضوعة للإخبار واستعمالها في غيره بحيث تكون حقيقة فيه يتوقف على نقل عن الخبر، وقد ثبت النقل في صيغ العقود فصار الإنشاء مرادا منها عند الإطلاق، ولم يثبت النقل عن الخبر في اشتركنا فبقي على أصله اه. ع ش.
(قوله: أولى من تعبيره بالتصرف) وجه الأولوية أن التصرف يشمل التبرعات بخلاف التجارة اه. شيخنا (قوله: أهلية توكيل وتوكل) أي إن كانا يتصرفان بدليل قوله، وإن كان أحدهما إلخ (قوله: حتى يجوز كونه أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين، وهو المال المخلوط، ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي، وقضية ذلك صحة قراضه اه. سم على حج اه. ع ش على م ر، وأما خلط المال وتسليمه للشريك فيوكل فيه اه. ح ل. (قوله: نقدا أو غيره) ، ومن النقد الذي تجوز فيه الشركة التبر فلا تختص الشركة بالنقد المضروب بخلاف القراض فإنه يختص به كما يأتي اه. شرح م ر (قوله: واستمر في البلد رواجها) أي بلد التصرف فيما يظهر حيث كان بلد التصرف غير بلد النقد بأن نص عليها، ولو أطلق الإذن احتمل أن العبرة ببلد العقد؛ لأنها الأصل ه ع ش على م ر
(خلط) بعضه ببعض (قبل عقد بحيث لا يتميز) ليتحقق معنى الشركة فلا يكفي الخلط بعد العقد، ولو بمجلسه فيعاد العقد، ولا خلط لا يمنع التميز كخلط دراهم بدنانير أو مكسرة بصحاح، وقولي قبل عقد من زيادتي (أو) كونه (مشاعا) ، ولو متقوما كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط.
وظاهر أنه لا بد أن يكون الإذن بعد القبض فيما اشترياه، والتقابض فيما بعده (لا تساو) للمالين قدرا فلا يشترط إذ لا محذور في تفاوتهما إذ الربح والخسر على قدرهما (ولا علم بنسبة) أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره (عند عقد) إذا أمكن معرفتها بعد بمراجعة حساب أو غيره فلهما التصرف قبل العلم إلا أن الحق لهما لا يعدوهما فإن لم يمكن معرفتها بعد لم يصح العقد فالشرط العلم بالنسبة ولو بعد العقد فلو جهلا القدر وعلما النسبة كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ووضع الآخر مقابلها مثلها وخلطا صحت (و) شرط (في العمل مصلحة بحال ونقد بلد) نظرا للعرف