وعبارة الشيخ أعني ع ش قوله: نعم لو نويا، مفهومه أن الخلط بمجرده لا يكفي بدون النية، وإن وجدت بقية الشروط، وفيه نظر فإنه مع وجود الشروط لا تعتبر النية اللهم إلا أن يقال إن من جملة ما تشتمل عليه شروط المفاوضة أن عليهما ما يعرض من غرم، وهو مفسد فلعل المراد أنهما إذا نويا بالمفاوضة شركة العنان اقتضى حمل الغرم المشروط على غرم ينشأ من الشركة دون الغصب مثلا، وفائدة النية حمل المفاوضة فيما لو قالا تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة للشروط الصحيحة (قوله: وفيها مال) أي، وقد خلطاه، وأرادا بالغرم العارض الحاصل بسبب التجارة كالخسران والربح، وقوله: شركة العنان أي كأن قال تفاوضنا أو تشاركنا شركة العنان اه. سم على حج عن شرح الروض اه. ع ش على م ر.
(قوله: خمسة) أي بجعل العاقدين اثنين بقرينة التعبير بصيغة التثنية، وإلا لعبر بصيغة الإفراد (قوله: وعمل) استشكل عد العمل من الأركان مع أنه خارج عن العقد، ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع
والمعنى يأذن لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما (في تجارة) فلا يكفي فيه اشتركنا لقصور اللفظ عنه لاحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة وتعبيري بالتجارة أولى من تعبيره بالتصرف (و) شرط (في العاقدين أهلية توكيل وتوكل) لأن كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب.
(وفي المعقود عليه كونه مثليا) نقدا أو غيره، ولو دراهم مغشوشة استمر في البلد رواجها فلا تصح في متقوم غير ما يأتي إذ لا يتحقق فيه ما ذكر بقولي
[حاشية الجمل]
بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع والشراء والذي اعتبر ركنا هو تصور العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ما تعلق به العقد اه. ع ش على م ر وعلى هذا الجواب يتكرر هذا الركن مع قوله فيما يأتي وشرط فيها لفظ يشعر بالإذن في تجارة، ولذلك قال الشوبري بعد ذكر الإشكال، ولهذا جعل الشيخان الأركان أربعة فقط (قوله: والمعنى يأذن إلخ) مراده بهذا تفصيل المتعلق المحذوف لا تفسير الإذن نفسه، وإن أوهمه كلامه اه. شيخنا (قوله: لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما) ظاهر سياقه أنه إذا كان المتصرف أحدهما فقط كانت هذه الصورة شركة.
وفي سم على حج أو لا ما يقتضي أنها ليست شركة ثم استوجه أنها شركة ونص عبارته في العباب، ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر مثلا تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه، وهذه الصورة إبضاع لا شركة، ولا قراض اه.
وما ذكره من أنه ليس شركة، ولا قراضا منقول عن القاضي والطبري والبندنيجي والروياني، وقوله: إبضاع أي توكيل، وقوله: لا شركة أي؛ لأنه ليس فيه مال من الجانبين، وقوله: ولا قراض أي؛ لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الربح بل، ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال: قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال، وهل يشترط انفراده باليد في هذه الحالة كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراط كما هو شأن القراض اه. فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء التعرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث وجد خلط مالين بشرط ووجد إذن في التصرف، ولو لأحدهما فقط كان شركة، وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحب المال الآخر كان قراضا بشرط اه. ع ش على م ر من قوله.