(قوله: ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما) هذا التفسير إنما ينطبق على القسم الأول من أقسام شركة الوجوه الثلاثة التي ذكرها م ر في شرحه ونص عبارته مع الأصل (وثالثها شركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان) عند الناس لحسن معاملتهما معهم (ليبتاع كل منهما بمؤجل) ، ويكون المبتاع (لهما فإذا باعا كان الفضل عن الأثمان المبتاع بها بينهما) أو أن يبتاع وجيه في ذمته، ويفوض بيعه لخامل والربح بينهما أو يشترك وجيه لا مال له وخامل له مال ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم للمال والربح بينهما والكل باطل إذ ليس لهما مال مشترك فكل من اشترى شيئا فهو له وعليه خسره، وله ربحه والثالث قراض فاسد لاستبداد المالك باليد اه.
وكتب ع ش عليه قوله: والربح بينهما قد يقال هلا كان هذا جعالة فاسدة أي فيستحق أجرة مثل عمله، ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله بع هذا، ولك نصف الربح كقوله رد عبدي، ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل اه. سم على حج.
وقد يقال إن ما ذكر لا ينافي ما ذكره سم من أنه جعالة؛ لأن المتبادر من كلام الشارح في هذه أن المشترى ملك الوجيه له ربحه وعليه غرمه، ولم يتعرض فيه لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله اه. وكتب أيضا قوله: لاستبداد المالك باليد، ولذا قيد بقوله السابق من غير تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ظاهر اه. سم على حج اه. ع ش على م ر. (قوله: ربح ما يشتريانه) أي يشتريه كل منهما له ولصاحبه في الذمة من غير وكالة اه. شيخنا (قوله: بكسر العين على المشهور من عن. . . إلخ) عبارة شرح م ر من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف وغيره كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة أو
دون الثلاثة الباقية فباطلة؛ لأنها شركة في غير مال كالشركة في احتطاب واصطياد، ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة نعم إن نويا بالمفاوضة، وفيها مال شركة العنان صحت.
(وأركانها) أي شركة العنان خمسة (عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها) أي الصيغة (لفظ) صريح أو كناية (يشعر بإذن) ، وفي معناه ما مر في الضمان