ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما» رواهما أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما.
(هي) أنواع أربعة (شركة أبدان بأن يشتركا) أي اثنان (ليكون بينهما كسبهما) ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافها كخياط ورفاء (و) شركة (مفاوضة) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا وذلك بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) ببدنهما أو مالهما متساويا أو متفاوتا (وعليهما ما يغرم) بسبب غصب أو غيره (و) شركة (وجوه) بأن يشتركا (ليكون بينهما) بتساو أو تفاوت (ربح ما يشتريانه) بمؤجل أو حال (لهما) ثم يبيعانه وتعبيري بذلك أعم مما عبر به. (و) شركة (عنان) بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر أو من عنان الدابة (وهي الصحيحة)
[حاشية الجمل]
وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه. ع ش على م ر.
(قوله: ما لم يخن) أي، ولو بغير متمول ثم في قوله ما لم يخن إشعار بأن ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه. ع ش على م ر. (قوله: هي أنواع أربعة) أي الشركة الشرعية؛ لأن اللغوية أعم من هذه الأربعة إذ معناها الخلطة مطلقا كذا قالوا والوجه أن الشرعية أعم على خلاف الأصل أو أن بينهما عموما من وجه فتأمل، ومعناها شرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر فدخل نحو القصاص وحد القذف والشفعة، وقولهم عقد يقتضي ثبوت ذلك، قاصر إذ المراد به خصوص الأموال غالبا، وقولهم ثبوت الحق إلخ مرادهم حالا أو مآلا بالفعل أو بالقول بدليل الأنواع المذكورة فتأمل اه. ق ل على الجلال (قوله: شركة أبدان) قد جوزها أبو حنيفة مطلقا ومالك وأحمد عند اتحاد الحرفة اه. شيخنا، وأصله في ق ل على الجلال (قوله: ببدنهما متساويا، وإلخ) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينهما وبين شركة المفاوضة عموم من وجه ثم إن اتفقوا في العمل قسم بينهم على عدد الرءوس، وإن تفاوتوا قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الأمر إلى الصلح اه.
ع ش وسيأتي عن شرح الروض ما يخالف هذا التفصيل (قوله: من تفاوضا في الحديث) أي مشتقة من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه جميعا، وقيل من قولهم قوم فوضى مستوون قاله النووي في التحرير، وفي المغرب تفاوض الشريكان تساويا واشتقاقها من فيض الماء واستفاضة الخير خطأ اه. قاله الشيخ حسن الشرنبلالي في بعض رسائله اه. (قوله: أو مالهما) أو مانعة خلو فتفيد أنها تكون بالأبدان فقط وبالأموال فقط وبهما معا اه. ق ل على الجلال (قوله: أو مالهما) أي من غير خلط كما يصرح به كلام الشارح الآتي وصرح به السبكي فتخرج بالخلط عن المفاوضة فاستدراك بعضهم بقوله نعم إن نويا بتفاوضنا شركة العنان صحت فيه نظر إلا أن يقال إنه استثناء منقطع لبيان حكم مستقل، وهو ما لو خلطا مالين، وقالا تفاوضنا ونويا به شركة العنان فإنه صحيح قال م ر، ولا بد من نية الإذن في التصرف أيضا فإن فقد ذلك فهي من أفراد شركة العنان الفاسدة بفقد شرط فتأمل ذلك اه. ق ل على الجلال (قوله: ما يغرم) أي مما يتعلق بالمال أو غيره. اه ح ل. (قوله: وشركة وجوه) من الوجاهة أي العظمة والصدارة لا من الوجه اه. ق ل على الجلال