والمعتمد أنه يرجع في الثانية، وكلام الشارح محمول عليها؛ لأن الضامن لم يقصر بل أقام شاهدا وعلى كل حال المحل مشكل؛ لأنهم عللوا الرجوع بانتفاع المدين، وهو هنا لم ينتفع اه. شيخنا عزيزي (قوله: ولم يصدقه الدائن) قال في العباب وحينئذ له تحليف الدائن فإن حلف، وأخذ من الضامن ثانيا رجع بأقلهما اه. (فرع) هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه، وكونه بحضرة الأصيل أو لا، وكون المستحق مصدقا على الأداء أو لا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المدعي هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة، وهي ما لو وكله بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل وبغير إشهاد فإنه لا شيء عليه، ويبرأ عن العهدة اه. م ر فليراجع قال ع.
(تنبيه) باع رجلين وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر فسد البيع؛ لأنه شرط على المشتري التزام غير الثمن قال السبكي: وكان ابن الرفعة يمنع من البيع سالما زمن حسبته، ولعله أخذه من هذه المسألة قال أعني السبكي، وهو ظاهر إذا كانت الدلالة وما يتبعها في شراء الرقيق مثلا مجهولا أما إذا كان معلوما فكأنه من جملة الثمن فيصح بخلاف مسألة الضمان المذكورة لا يأتي فيها ذلك اه. وحاصل ما قرره م ر أنه لو قال بعتك بكذا دلالة وثمنا صح؛ لأن معناه أن الدلالة علي وذلك لا يؤثر؛ لأن الدلالة عليه، وإن قال بكذا سالما، وأراد أن الدلالة على المشتري بطل؛ لأنها ليست عليه فهو شرط يخالف مقتضى العقد اه. سم.
(قوله: لأنه لم ينتفع بأدائه) أي مع كون المدين غير مقصر بترك الإشهاد؛ لأنه لا يمكنه الإشهاد على أدائه عنه بغيبته ففارقت ما قبلها.
(فرع) إذا ادعى الضامن الأداء، ولم يقم بينة وحلف رب المال أنه لم يؤد بقيت مطالبته بحالها فإذا أخذ فقيل لا يرجع والأصح أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم أولا؛ لأنه مظلوم بالثاني أو بالثاني؛ لأنه المسقط للمطالبة؟ وجهان قال النووي ينبغي أن يرجع بأقلها اه. روض اه. شوبري (قوله: وذكر هذه) أي إذا صدقه الدائن والتي قبلها أي إذا أدى بحضرة المدين اه. ح ل.
(كتاب الشركة) .
بكسر الشين، وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء، وإسكانها، وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع هذا والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك والأصل فيها قبل الإجماع خبر «السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث» وخبر «يقول الله أنا ثالث الشريكين