والأوجه أنه يلزمه ما بعد الأول أيضا؛ لأن المتبادر من ذلك كما هو ظاهر ليس حقيقة الضمان المار بل ما يراد بقوله على أن يرجع علي بل تقدم في كلام القاضي نفسه أن أنفق على زوجتي لا يحتاج لشرط الرجوع فإن أراد حقيقة الضمان فالأوجه تصديقه بيمينه، ولا يلزمه سوى اليوم الأول، ويمكن حمل كلام القاضي عليه، ولو قال له بع لهذا بألف، وأنا أدفعه لك ففعل لم يلزمه الألف خلافا لابن سريج، ولو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه كما لو قال لغيره أد ديني فأداه اه. من شرح م ر مع زيادة لع ش عليه (قوله: دين غيره) فلو أذن له الغير في الأداء ثم ضمنه ثم أدى قال طب لا رجوع؛ لأن الأداء يقع عن جهة
ولا ضمان رجع) ، وإن لم يشرط له الرجوع للعرف بخلاف ما إذا أداه بلا إذن؛ لأنه متبرع، وفارق ما لو وضع طعامه في فم مضطر بلا إذن قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه؛ لأن عليه استنقاذ مهجته (ثم إنما يرجع مؤد) ، ولو ضامنا (إذا أشهد بأداء، ولو رجلا ليحلف معه) لأن ذلك حجة، وإن بان فسق الشاهد (أو أدى بحضرة مدين) ، ولو مع تكذيب الدائن لعلم المدين بالأداء، وهو مقصر بترك الإشهاد (أو) في غيبته لكن (صدقه دائن) لسقوط الطلب بإقراره الذي هو أقوى من البينة أما إذا أدى في غيبته بلا إشهاد، ولم يصدقه الدائن فلا رجوع له، وإن صدقه المدين؛ لأنه لم ينتفع بأدائه لبقاء طلب الحق وذكر هذه والتي قبلها بالنسبة للمؤدي بلا ضمان من زيادتي، ولو أذن المدين للمؤدي في ترك الإشهاد فتراكه وصدقه على الأداء رجع.
[حاشية الجمل]
الضمان لوجوب الأداء به، ولو بغير الإذن، وقال م ر إن أدى عن جهة الإذن السابق رجع أو عن الضمان لا رجوع، وكذا لو أطلق، وقرر في العكس كذلك، وهو أنه إذا ضمن بلا إذن ثم أدى بشرط الرجوع رجع إن أدى عن جهة الإذن، وإلا فلا فراجعه اه. سم.
(قوله: ولا ضمان) أي موجود وتصح قراءته بالتنوين أي أو بلا ضمان، ولا زائدة اه. ع ش، وقوله: رجع، وإنما لم يرجع المؤدي بالإذن للضامن بغير إذن؛ لأنه ثم قد التزم الدين نفسه فهو يؤدي عن جهته بخلاف هذا فلم يسبق منه التزام حتى يؤدي لأجله فكان له الرجوع دون ذاك. اه شيخنا. (قوله: وإن لم يشرط له الرجوع) لا ينافي هذا قوله سابقا نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع؛ لأنه هناك ضامن بلا إذن فلما وجد هناك سبب آخر للأداء غير الإذن فيه، وهو كون الأداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع، ومن ثم اشترط في رجوعه أيضا الأداء عن جهة الإذن لا عن الضمان.
(قوله: ليحلف معه) هذه اللام لام العاقبة على حد قوله تعالى {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص: 8] إذ صيرورته عدوا وحزنا شيء ترتب على التقاطه لا أنه مقصود منه بل المقصود منه التبني والفرح به لكون فرعون وزوجته لا نسل لهما، وكذا هنا ليس المراد أنه يغرم حالة إشهاد الواحدة على الحلف معه إذ لو عزم حينئذ على عدم الحلف معه كفى لوجود الحجة أو عزم على الحلف معه ثم لم يحلف معه لم يكف على تردد يظهر في هذه والذي يتجه منه أنه لا يكفي لتبين أن إشهاده للواحد فقط كالعبث قاله في الإيعاب ثم قال ثم رأيت بعض شراح المنهاج نقض ما ذكرته حيث قال فإن لم يقصد الحلف عند الإشهاد فكمن لم يشهد كما في الحاوي، وفيه نظر إذا حلف اه. شوبري. (قوله: لأن ذلك حجة) عبارة م ر؛ لأنه كاف في إثبات الأداء، وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم الاكتفاء به اه. بحروفه أي لأن الحنفية لا يكفي عندهم شاهد ويمين (قوله: وإن بان فسق الشاهد) انظر ما صورة هذه؛ لأنه إن بان فاسقا وردت شهادته لا رجوع؛ لأنه يصدق عليه أنه لم يقم شاهدا، وإن بان فسقه بعد الشهادة والحكم تبين بطلان الحكم فلا رجوع أيضا.