[حاشية الجمل]
وضمانا، وقوله: فإن لم يكذب أي الحاضر الذي هو زيد، وقوله: وإلا أي بأن كذب البينة، ومثله ما لو ادعى على الدائن أنه أخذ خمسمائة من الغائب؛ لأنه حينئذ معترف بأنه أخذها منه ظلما (قوله: الأب والجد) أي؛ لأن كلا منهما يقدر على تمليك فرعه فإذا أدى بنية المرجوع فكأنه أقرضه له، وقبض له ثم أداه عنه اه. ع ش.
(قوله: لم يرجع إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض إلخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه. ع ش على م ر. وهو المتبادر من قول الشارح؛ لأنه الذي بذله.
وعبارة الشوبري قوله: لم يرجع إلا بما غرم أي كالقرض فيرجع بمثل المثلي، وكذا بمثل المتقوم صورة تأمل اه. م ر.
وفي سم ما نصه قوله: ولو صالح عن الدين إلخ عبارة الروض وشرحه فلو صالح الضامن المستحق عن الألف المضمونة بعبد رجع بأقل الأمرين من الألف وقيمة العبد يوم الأداء، وقس عليه فلو صالحه من عشرة دراهم بثوب قيمته خمسة أو من خمسة دراهم بثوب قيمته عشرة فلا يرجع إلا بخمسة؛ لأنها المغرومة في الأولى، ولتبرعه بالزائد عليها في الثانية اه. (قوله: لم يرجع) أي؛ لأن الدين لم يسقط على الراجح اه. شوبري أي، وأما على المرجوح فقد علله الشارح (قوله: وإن قلنا بالمرجوح إلخ) المعتمد أن الصلح على الخمر باطل، وأن الدين باق اه. ع ش، وفي شرح الروض فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه اه. (قوله: لتعلقها) أي المصالحة اه. ع ش. (قوله: وحوالة الضامن إلخ) ظاهر جعل الحوالة كالأداء ثبوت الرجوع قبل دفع المحال عليه للمحتال، ويمكن توجيهه بأن الحوالة تقتضي انتقال الحق، وفراغ ذمة المحيل اه. سم.
وإن أبرأ رب الدين الذي هو المحتال المحال عليه رجع الضامن؛ لأنه غارم ما فات عليه، وهو ما كان في ذمة المحال عليه، ولو أحال المضمون له على الضامن فأبرأه المحتال لم يكن للضامن الرجوع؛ لأنه لم يغرم شيئا خلافا للجلال البلقيني اه. ح ل. (قوله: في ثبوت الرجوع) أي إن ضمن بالإذن وعدمه أي إن ضمن بغيره أو في ثبوت الرجوع إن لم يصالح بخمر وعدمه إن صالح به (قوله: بمائة) أي من جملة المضمون، وقوله: فإنه يرجع بها أي بالمائة لا بقيمة الثوب، ولو كانت أكثر أو أقل اه.
(قوله: أو بالمائة المضمونة) اعلم أن في صحة هذا البيع خلافا اختار النووي الصحة قال السبكي: ويشكل على القائل بالفساد اتفاقهم على صحة الصلح، وهو بيع قال: وقولهم في هذه المسألة إنه يرجع بما ضمنه يشكل على قولهم في المصالحة إنما يرجع بما غرم أي فإن الصلح بيع فلم فرق اه. ويجاب بأن الصلح يشعر بقناعة المستحق ببعض حقه، ولا كذلك البيع اه. سم.
(قوله: ومن أدى دين غيره بإذن، ولا ضمان رجع) كما لو قال اعلف دابتي، وإن لم يشرط الرجوع، ويفارق ما لو قال أطعمني رغيفا بجريان المسامحة في مثله، ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي؛ لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان، وقول القاضي لو قال لشريكه أو أجنبي عمر داري أو أد دين فلان على أن ترجع علي لم يرجع عليه إذ لا يلزمه عمارة داره، ولا أداء دين غيره بخلاف اقض ديني، وأنفق على زوجتي أو عبدي اه. ضعيف بالنسبة لشقه الأول، وهو قوله: عمر داري أو أد دين فلان على أن ترجع علي لما مر في أوائل القرض أنه متى شرط الرجوع هنا، وفي نظائره رجع، وفارق نحو أد ديني واعلف دابتي لوجوبها عليه فيكفي الإذن فيهما، وإن لم يشرط الرجوع، وألحق بذلك فداء الأسير؛ لأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره قال القاضي أيضا، ولو قال أنفق على امرأتي ما تحتاجه كل يوم على أني ضامن له صح ضمان نفقة اليوم الأول دون ما بعده اه.