(فرع) ضمن بالإذن ثم نذر أن لا يرجع إذا أدى ثم أدى لم يرجع، ولو ضمن بالإذن ثم نذر الأداء ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني؛ لأن الأداء صار واجبا فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر؛ لأن الأداء واجب والواجب لا يصح نذره. اه. وقد يرد عليه أنه إنما يجب الأداء بالطلب فقبله لا وجوب فينعقد، وقد يدفع بمنع ذلك كما أن صلاة الظهر في أول وقتها واجبة الأداء مع توقف وجوب أدائها على ضيقه، ومع ذلك لا ينعقد نذرها فليحرر اه. سم. (قوله: ورجوع عليه) ، ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا اه. شرح م ر أي سواء ضمن بالإذن أم بدونه؛ لأنه صار له، ومع ذلك هو باق في ذمة الأصيل، وإنما عبر بالرجوع، وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا؛ لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء كما صرحوا به اه. رشيدي عليه.
(قوله: وإن لم يأذن في الأداء) أي، ولم ينهه عنه فإن نهاه فإن كان بعد الضمان فلا يؤثر فيرجع عليه أو قبله فإن انفصل عن الإذن في الضمان فهو رجوع عنه، وإلا بأن قارن النهي الإذن في الضمان فإنه يفسد الإذن في الضمان فإذا ضمن كان كأنه ضمن من غير إذن فلا يرجع اه. س ل بزيادة، ومثله شرح م ر (قوله: دون الضمان) وبالأولى ما إذا لم يأذن فيهما فالحاصل أنه إن ضمن بالإذن رجع مطلقا، وإن ضمن بغير الإذن لم يرجع مطلقا أي سواء أدى بالإذن أو لا (قوله: نعم إن أذن له في الأداء) أي، وهو ضامن بغير إذن، وقوله: رجع أي إن أدى عن الإذن، وإلا بأن أدى عن جهة الضمان بغير إذن فلا يرجع، وينبغي أن تكون صورة الإطلاق كصورة الإذن، وكتب أيضا عند قوله رجع ظاهره، ولو عن جهة الضمان اه. ح ل (قوله: على زيد وغائب) الغائب ليس بشرط، وكذا الاثنان فلو ادعى على واحد أنه ضمن بالإذن، وأقام بينة بذلك فكذبه لم يرجع؛ لأنه مظلوم بزعمه اه. شوبري. (قوله: وهما متضامنان) معطوف في المعنى على (ألفا) فهو من جملة الدعوى (قوله: وهما متضامنان) أي كل منهما ضامن الآخر بخمسمائة فيكون كل منهما مطالبا بالألف أصالة في النصف وضمانا في النصف لكن قوله: متضامنان ليس بقيد بل مثله ما لو كان زيد عليه خمسمائة وضامنا للغائب بخمسمائة فمدار التصوير على كون الحاضر مطالبا بالألف أصالة
الأب والجد دين محجورهما بنية الرجوع كما قاله القفال وغيره.
(ولو صالح عن الدين) المضمون (بما دونه) كأن صالح عن مائة ببعضها أو بثبوت قيمته دونها (لم يرجع إلا بما غرم) ؛ لأنه الذي بذله نعم لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع، وإن قلنا بالمرجوح، وهو سقوط الدين لتعلقها بالمسلم، ولا قيمة للخمر عنده وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه كما في الروضة، وأصلها وخرج ب (صالح) ما لو باعه الثوب بمائة أو بالمائة المضمونة فإنه يرجع بها لا بقيمة الثوب وتعبيري بما دونه أعم مما عبر به.
(ومن أدى دين غيره بإذن