(قوله: فللضامن) أي بالإذن، ولو أفلس الأصيل فللضامن بإذن طلب بيع ماله اه. ح ل. (قوله: لأن التركة إلخ) هذا يرشد إلى أن الكلام في الضامن بالإذن، وأن الضامن بغير الإذن ليس له ذلك؛ لأنه لا رجوع له، وهو قياس ما مر في إفلاس الأصيل، ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان. اه. شرح م ر (قوله: لم يكن لورثته الرجوع إلخ) قيل يلزم على هذا بقاء أجل بلا دين أو دين بلا استدانة وأجيب باختيار الثاني، وكأن الورثة بالدفع استدانوا على الأصيل؛ لأن مورثهم ضمن بإذنه والوارث خليفة المورث اه. سم.
(قوله: بخلاف ما إذا لم يطالب إلخ) أي وبخلاف ما إذا ضمن بغير الإذن فليس له مطالبته؛ لأنه لم يسلطه عليه اه شرح م ر فإن دفع له الأصيل ذلك حينئذ أي قبل الغرم والمطالبة لم يملكه، ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض
ولا يحبس الأصيل، وإن حبس، ولا يرسم عليه (و) له إن غرم من غير سهم الغارمين (رجوع عليه) أي على الأصيل، وإن لم يأذن في الأداء لأنه أذن له في سببه بخلاف ما لو أذن له في الأداء دون الضمان لا رجوع له؛ لأن الأداء سببه الضمان، ولم يأذن، فيه نعم إن أذن في الأداء بشرط الرجوع رجع، ولو ادعى على زيد وغائب ألفا، وهما متضامنان بالإذن وأقام بذلك بينته، وأخذ الألف من زيد فإن لم يكذب البينة رجع على الغائب بنصفها، وإلا فلا؛ لأنه مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه، ويقوم مقام الإذن والضمان أداء
[حاشية الجمل]
بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا، والمال في يده أمانة اه. ح ل (قوله: ولا يحبس الأصيل) أي، وليس للضامن حبس الأصيل، وله طلب حبسه معه بأن يقول للحاكم احبسه معي، وإن كان لا يجاب لذلك لعله يوفي عند سماع ذلك، وكتب أيضا، وله مطالبة الأصيل، وفائدة مطالبته حينئذ إحضاره مجلس الحكم وتفسيقه إذا امتنع حيث كان موسرا كما قيل بذلك في مطالبة الفرع لأصله بدينه اه. ح ل. (قوله: ولا يرسم عليه) أي لا يلازمه.
وعبارة شرح م ر نعم ليس له حبسه إن حبس، ولا ملازمته ففائدتها إحضاره مجلس الحاكم وتفسيقه بالامتناع إذا ثبت له مال اه.
وعبارة سم قوله: ولا يرسم عليه قبل فلا فائدة للمطالبة حينئذ؛ لأنه لا يبالي بها وأجيب بأن فائدتها إحضاره مجلس الحكم وتفسيقه إذا امتنع أي مع اليسار كما هو ظاهر. انتهت. (قوله: من غير سهم الغارمين) بخلاف ما إذا غرم منه وصورة غرمه منه مع كون الضمان بالإذن أن يكون الضامن والأصيل معسرين اه. شوبري.
وعبارة المتن في قسم الزكاة، ولغارم تداين لنفسه في مباح إلى أن قال أو لضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده، وكان متبرعا انتهت (قوله: ورجوع عليه) وحيث ثبت الرجوع فحكمه كالقرض حتى يرد في المتقوم مثله صورة، وذلك معنى قول الرافعي - رحمه الله - إن الأداء في ضمنه إقراض اه.
(فرع) لو نهاه عن الأداء فإن كان بعد الضمان لم يؤثر أو قبله وبعد الإذن كان رجوعا عنه أو مع الإذن كان مفسدا قاله الإسنوي، ومشى عليه شيخنا في شرح الإرشاد م ر. (فرع) في شرح الإرشاد لشيخنا، ولو ضمن عبد عن سيده بإذنه، وأدى بعد العتق لم يرجع كما لو آجره ثم عتق أثناء المدة لا يرجع بأجرة بقيتها، وكذا لو ضمن عن قنه بإذنه، وأدى قبل عتقه أو عن مكاتبه، وأدى بعد تعجيزه؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين اه. وقضية تقييد ضمانه عن قنه بكون الأداء قبل العتق وبعد التعجيز أنه لو أدى بعد العتق وقبل التعجيز رجع، ويوافقه التعليل المذكور، وهو قوله قريب: فليراجع وعندي شك أن م ر قرر خلافه في غير المكاتب.