(قوله: وعكسه) الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف بينهما إنما هو في مجرد التسمية اه. ع ش. (قوله: فيحتمل فيه اختلاف الدينين إلخ) قال السبكي اعلم أن الدين الذي على الأصيل هو الذي على الضامن كفرض الكفاية الواجب على جماعة فهو واحد باعتبار ذاته، ويتعدد بالإضافة إلى هذا، وإلى هذا فلهذا أجل على هذا دون هذا، وأمكن ثبوته في حق هذا مؤجلا، وفي حق الآخر حالا اه. سم. (قوله: ولا يلزم الضامن تعجيل) فيثبت الأجل في حقه وحق وارثه تبعا لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه اه. شرح م ر (قوله: وإن التزمه حالا) ، وإذا مات الأصيل حل عليهما، وهذا مستثنى من كلامه الآتي اه. ح ل (قوله: مطالبة ضامن) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الزعيم غارم» كما سيأتي، ومذهب مالك أنه لا يطالب الضامن إلا بعد العجز عن المضمون عنه. اه.
(فرع) من الوقائع مستحق طالب الضامن فقيل له
بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر «الزعيم غارم» ، وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه.
(ولو برئ) أي الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله، ولو أبرأ الأصيل (برئ ضامن) منه لسقوطه (ولا عكس في إبراء) أي لو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل؛ لأنه إسقاط للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (حل عليه) لأن ذمته خربت دون الحي فلا يحل عليه؛ لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو؛ لأن التركة قد تهلك فلا يجد مرجعا إذا غرم، وإن كان الميت الضامن، وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل.
(ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب) كما أنه يغرمه إن غرم بخلاف ما إذا لم يطالب لأنه لم يتوجه إليه خطاب، ولم يغرم شيئا