وعبارة حج مع المتن أو أنا بالمال الذي على زيد مثلا أو بإحضار الشخص الذي هو فلان، وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته لما هو واضح أنه لا يكفي ذكر ما في المتن وحده فإن قلت يحمل على ما إذا قال ذلك بعد ذكرهما، وتكون أل للعهد الذكري بل وإن لم يجر لهما ذكر حملا لها على العهد الذهني قلت لا يصح هذا الحمل، وإن أوهمه قول الشارح المعهود بل الذي يتجه أنه فيهما كناية لما مر أول الباب أنه لا أثر للقرينة في الصراحة. انتهت. (قوله: وكلها صرائح) ، ومنها الذي عند فلان علي بخلاف عندي فهو كناية، وكذا ضمنت فلانا أو ضمان فلان علي أو دين فلان إلي أو عندي فإن نوى في ذلك المال لزم أو البدن لزم، وإلا لغا قاله شيخنا، وفي الثانية نظر اه. ق ل على الجلال.
(قوله: بخلاف دين فلان إلي ونحوه) كعندي، وهذا محترز قوله، وكلها صرائح أي فهي كناية، وقوله: أما ما لا يشعر أي لا صريحا، ولا كناية؛ لأنه جعل المشعر شاملا لهما فقوله: وخلا عن قرينة المراد بها غير النية فيكون هذا ونحوه عند عدم القرينة لا صريحا، ولا كناية هكذا ينبغي أن يفهم كلامه، وأما حمل القرينة فيه على النية كما في م ر فلا يناسب سياق كلامه؛ لأن مقتضى التقييد حينئذ أنه عند القرينة يكون كناية، وهو قد جعله خارجا من المشعر الشامل للصريح والكناية. والحاصل أن في تفسير القرينة قولين قيل إنها غير النية وجرى عليه حج، وهو المناسب
بل وعد (ولا يصحان) أي الضمان والكفالة (بشرط براءة أصيل) لمخالفته مقتضاهما، والتصريح بالثانية من زيادتي (ولا بتعليق) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه (و) لا (توقيت) نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت، وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي.
(ولو كفل) بدن غيره (وأجل إحضارا) له (ب) أجل (معلوم صح) للحاجة نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر (كضمان حال مؤجلا به) أي بأجل معلوم فإنه يصح، ويثبت الأجل في حق الضامن (وعكسه) أي ضمان المؤجل حالا وذلك؛ لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة (ولا يلزم الضامن تعجيل) للمضمون، وإن التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل، ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا، أو عكسه فكضمان المؤجل حالا (، ولمستحق) للدين سواء أكان هو المضمون له أم وارثه (مطالبة ضامن، وأصيل) بالدين