(قوله: مدة إقامة المسافر) أي المدة التي لا تقطع السفر، وهي ما دون أربعة أيام صحاح فقول الشارح، وهي ثلاثة إلخ مثلها ما فوقها ودون الأربعة (قوله: أو يوفي الدين) أي من تلقاء نفسه؛ لأنه لا يطالب به (قوله: فالمتجه أن له الاسترداد) أي لما دفعه إن كان باقيا، ولبدله إن كان تالفا؛ لأنه ليس متبرعا بالأداء؛ لأنه لخوف الحبس حيث لم يقصد الوفاء عنه قال شيخنا، ويتجه كما أفاده الوالد أن يلحق بحضوره تعذر الحضور بموت ونحوه حتى يرجع به، وليس له الرجوع على المكفول لو تعذر الاسترداد كما كتبه والد شيخنا على شرح الروض اه. ح ل، وفي ع ش على م ر، ولو تعذر استرداده
أو غيره؛ لأنه لم يلزمه، وهذا أعم، وأولى من قوله إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال (ولو شرط أنه يغرمه) أي المال، ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول (لم تصح) الكفالة؛ لأن ذلك خلاف مقتضاها.
(و) شرط (في الصيغة) للضمان والكفالة (لفظ) صريح أو كناية (يشعر بالتزام) ؛ لأن الرضا لا يعرف إلا به، وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة (كضمنت دينك عليه) أي على فلان (أو تحملته أو تقلدته أو تكلفت ببدنه أو أنا بالمال) المعهود (أو بإحضار الشخص) المعهود (ضامن أو كفيل) أو زعيم، وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه أما ما لا يشعر بالتزام نحو أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان
[حاشية الجمل]
من المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول؛ لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني له أولا؛ لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها من الحبس، كل محتمل والثاني أقرب اه. حج اه.
(قوله: أو غيره) أي كجهل بموضعه أو إقامته عند من يمنعه قاله في المطلب، وكتب أيضا أو غيره كصيرورته بمكان لا يمكن إحضاره منه أو بجهل مكانه من كل وجه أو بمضي مدة يحكم معها بموته اه. شوبري (قوله: وهذا أعم) أي؛ لأن الموت ليس بقيد، وأولى من قوله إذا مات إلخ؛ لأنه يقتضي أنه إذا مات، ولم يدفن أنه يطالب، وليس كذلك اه. شيخنا لكن ينافي هذا عبارة م ر ونصها، وإنما ذكر الدفن؛ لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مر اه. بحروفه فعليه لا يظهر وجه الأولوية، وفيه أن فرض المسألة أنه لا يطالب الكفيل بالمال، وهذا شامل لما قبل الدفن، وأما مطالبته للإحضار ليشهد على صورته فشيء آخر. (قوله: ولو شرط أنه يغرمه إلخ) وصورته كما قاله الإسنوي عن الماوردي أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم أو نحوه فلو قال كفلت بدنه فإن مات فعلي المال صحت الكفالة وبطل التزام المال؛ لأنه وعد فيلغو إلا أن يريد بذلك الشرط، وإلا بطلت الكفالة أيضا، ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان؛ لأنه شرط ينافيها أيضا اه. شرح م ر باختصار، ولو قال كفلت بدنه وضمنت ما عليه فهي كفالة وضمان صحيحان اه. شيخنا ح ف.
(قوله: للضمان والكفالة) عطف الكفالة على الضمان يوهم أنها قسيم للضمان، وهو يخالف ما تقدم أول الباب من أنها قسم من الضمان، ويمكن الجواب بأنه إنما جرى على القول بأن الكفالة قسيمة له أو أنه من عطف الأخص على الأعم بناء على قول الماوردي في الكفالة أو على قول غيره في الضمان اه. ع ش. (قوله: وفي معناه الكتابة) أي سواء صدرت من ناطق أو أخرس وسواء كان للأخرس إشارة مفهمة أو لا فهي أي الكتابة كتابة مطلقا، وإن انضم إليها قرائن لا تصيرها صريحا. اه. من ع ش على م ر. (قوله: أو تقلدته) أو التزمته إلخ وظاهر كلامهم أنه يشترط لصراحة هذه الألفاظ ذكر المال فنحو ضمنت فلانا من غير ذكر المال كناية فيما يظهر اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: فيما يظهر أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح، وإلا فلا، وقال ع ما حاصله أنه إذا لم يرد ضمان المال حمل على كفالة البدن؛ لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه. وقد يحمل كلام الشارح على أنه إذا لم ينو بما ذكره التزاما كان لغوا، وإن نوى التزام المال أو البدن عمل بما نواه، وإن نوى به الالتزام لا بقيد المال، ولا البدن حمل على البدن (قوله: المعهود) ليس من لفظ الضامن بل مراده الإشارة إلى أن اللام عهدية لما يصح ضمانه، وكفالته لا مطلق المال أو الشخص فلا بد أن يقول المال الذي على فلان أو الشخص الذي هو فلان بدليل أنها كلها صرائح كما يأتي اه. ق ل على الجلال.