[حاشية الجمل]
يأذن فيه المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت، ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة، وقد يتوقف فيه وسواء كان ثم مؤنة أم لا، وقوله: وإلا فمحلها أي إن صلح اه. شرح م ر (قوله: بتسليمه) أي المكفول أي من عين أو بدن. اه. حج أي، وإن لم يقل عن الكفالة كما اقتضاه صنيعه حيث أطلق في هذه، وفصل في التي بعدها اه. ح ل.
وقوله: أي في محل التسليم المذكور أي، وفي زمانه المعين بالاتفاق عليه فإذا جاء به في غير الزمان المذكور كان فيه التفصيل فيما لو أتى به في غير المكان المذكور اه. (قوله: المذكور) أي في قوله ثم إن عين محل تسليم إلخ (قوله: بلا حائل) ، ومنه أي من عدم الحائل حبسه بحق فيبرأ الكفيل بتسليمه للمكفول له، وهو أي المكفول محبوس بحق لإمكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو كان محبوسا بغير حق لتعذر تسليمه فالحبس حينئذ من الحائل. اه. شرح م ر، ولو سلمه الكفيل وادعى أنه لم يكن ثم حائل، وقال المكفول له ما سلمت إلا وهناك حائل ففي قبول قوله وجهان، ويجريان في البيع والقرض إذا اختلفا في ذلك، وأصحهما تصديق الكفيل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الحائل اه. شوبري (قوله: كتسليمه نفسه) أي البالغ العاقل كأن يقول للمكفول له سلمت نفسي عن جهة الكفيل، ولو في غير محل التسليم وزمنه المعين حيث لا غرض في الامتناع من تسلمه وخرج بالبالغ العاقل الصبي والمجنون فإذا سلم كل نفسه لا عبرة به إلا إن رضي به المكفول له، ولو ضمن له إحضاره كلما طلبه لم يلزمه إحضاره إلا مرة واحدة؛ لأنه فيما بعدها معلق للضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان يبطله قال البلقيني قال شيخنا، وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان على الطلب وتعليقه مبطل له، ومن أصله اه. ح ل.
(تنبيه) ظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا لا فيما قبله، ويفرق بأن مجيء هذا وحده لا قرينة فيه فاشترط لفظ يدل بخلاف مجيء الكفيل به فلا يحتاج للفظ ونظيره أن التخلية في القبض لا بد فيها من لفظ يدل عليها بخلاف الوضع بين يدي المشتري كما مر نعم إن أحضره بغير محل التسليم فلا بد من لفظ يدل على قبوله له حينئذ فيما يظهر اه. حج. (قوله: كتسليمه نفسه عن جهة كفيل) بخلاف ما لو سلم نفسه عن غيرها بأن سلم عن نفسه أو أطلق، ويبقى النظر فيما لو سلم نفسه عنها وعن الكفيل هل يبرأ بذلك الكفيل أم لا الوجه عدم البراءة كما يعلم من الحكم فيما لو تكفل به رجلان فأحضره أحدهما مع تعليله في كلام شيخنا اه. شوبري.
وعبارة شيخه، ولو تكفل به اثنان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن قال سلمته عن صاحبي. اه. (قوله: أو قبله الدائن) أي من له الحق ليشمل مستحق القود مثلا، ولو قال المكفول له للكفيل أبرأتك من حقي برئ أو قال لا حق لي على الأصيل أو قبله برئ كل من الأصيل والكفيل اه. ح ل. (قوله: فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن) ، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في مال نفسه هو، وأما ما يحتاجه المكفول من مؤنة السفر فهو في ماله هو؛ لأنه لما أذن في الكفالة قد التزم الحضور مع الكفيل، ومن لازم الحضور صرف ما يحتاج إليه اه. من شرح م ر وع ش عليه (قوله: فإن لم يمكن ذلك إلخ) ، ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به اه. ع ش على م ر. (قوله: وظاهر أنه إن كان السفر طويلا) أي مسافة القصر فأكثر أمهل مدة إقامة المسافر أي زيادة على ذلك للاستراحة والتجهيز، ويمهل لانتظار رفقة يأمن بهم وعند المطر الشديد والوحل الشديد الذي لا يسلك معه عادة فلا يحبس مع هذه الأعذار. اه ح ل.