(قوله: فإن كفل بدن إلخ) قضية ما في المختار أنه إنما يتعدى بنفسه إذا كان بمعنى عال، وأنه إذا كان بمعنى ضمن تعدى بالباء ثم رأيت في حج بعد قول المصنف فإن كفل بدن إلخ ما نصه عداه كغيره بنفسه؛ لأنه بمعنى ضمن لكن قيل إن أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بالباء اه.
ولعله لكونه الأفصح أما كفل بمعنى عال كما في الآية فمتعد بنفسه دائما. اه ع ش على م ر. (قوله: بفتح الفاء أفصح من كسرها) في المصباح كفلت بالمال وبالنفس كفلا من باب قتل، وكفولا أيضا والاسم الكفالة وحكى أبو زيد سماعا عن العرب من بابي تعب، وقرب وحكى ابن القطاع كفلته، وكفلت به، وكفلت عنه إذا تحملت به اه. (قوله: بدن من عليه مال) أي أو عنده مال، ولو أمانة، وقوله: شرط لزومه وشرط كونه أي المال المكفول بسببه مما يصح ضمانه فلا تصح ببدن مكاتب بالنجوم، ولا ببدن من عليه زكاة على ما قاله الماوردي لكن خالفه الأذرعي فبحث صحتها إذا صح ضمانها في الذمة اه. شرح م ر، وهذا هو المعتمد اه. ع ش عليه (قوله: لعدم لزومه للكفيل) هو، وإن لم يلزمه لكنه قد يحتاج إلى توفيته كما لو غاب المكفول، ولم يحضره الكفيل فإنه يحبس إلى أن يتعذر إحضاره أو يوفي المال فهلا قيل باشتراط عمله مخافة أن يحتاج إلى التوفية فيشق عليه ما يدفعه من المال لكثرته اه. ع ش. (قوله: والجزء الذي لا يعيش بدونه) أي فيما إذا كان حيا فإن كان ميتا في صورة الرأس لم يكتف بذلك لسهولة إحضارها كيد الحي اه. ح ل.
(قوله: ثم إن عين محل التسليم في الكفالة) أي سواء كانت العين أو كفالة البدن بقسميه تأمل، ومثل هذا يقال في الزمان فإن عين وقتا للتسليم تعين فإن لم يعين للإحضار زمنا حمل على الحلول فله المطالبة في أي وقت. اه. م ر وع ش من عند قوله، ويبرأ كفيل بتسليمه إلخ اه. (قوله: فذاك) أي متضح أي إن كان صالحا كما قال بعض المتأخرين إلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه، ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم، وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف، وهو قاض بذلك فيهما، ويشترط أن
بتسليمه) أي المكفول (فيه) أي في محل التسليم المذكور، وإن لم يطالب به لقيامه بما لزمه (بلا حائل) كمتغلب يمنع المكفول له منه فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل فإن أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع، وإلا فالظاهر كما قال الشيخان لزوم القبول فإن امتنع رفعه إلى حاكم يقبض عنه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه (كتسليمه نفسه عن) جهة (كفيل) فإن الكفيل يبرأ به حيث لا حائل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل فلا يكفي مجرد حضوره، ولا تسليمه نفسه مع وجود حائل والتقييد في هذه بعدم الحائل من زيادتي، ولو سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برئ إن كان بإذنه أو قبله الدائن (فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن) بأن عرف محله، وأمن الطريق، ولا حائل، ولو كان بمسافة القصر فإن لم يمكن ذلك لم يلزمه إحضاره لعجزه وتعبيري بإن أمكن أولى من تعبيره بما ذكره (ويمهل مدته) أي مدة إحضاره بأن يمهل مدة ذهابه، وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر، وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج (ثم إن) مضت المدة المذكورة، و (لم يحضره حبس) إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الإسنوي فالمتجه أن له الاسترداد (ولا يطالب كفيل بمال) ، ولا عقوبة كما فهم بالأولى، وإن فات التسليم بموت