(قوله: كفالة بدن من ذكر بإذنه) ، وأما المكفول له فلا يشترط رضاه بالكفيل، ولا إذنه كما في ضمان المال اه. شرح م ر (قوله: بإذنه) قضيته أنها بدون الإذن باطلة، ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه، وقياس ما تقدم من صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها الصحة هنا أيضا إلا أن يفرق بأن العين وجوب إحضارها ممن قدر عليها لا يتوقف إلا على مجرد رضا مالكها بإحضارها والبدن يتوقف على وجوب حضور من عليه الحق، ولا يجب ذلك عليه إلا بعد طلب القاضي من مسافة العدوى فما دونها على أنه قد لا يجب الحضور مع ذلك كما لو قام به مانع كمرض واحتيج إلى إذنه فيجب عليه موافقة
بإذن وليهما؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه (، ومحبوسا) ، وإن تعذر تحصل الغرض في الحال كما يجوز للمعسر ضمان المال (، وميتا) قبل دفنه (ليشهد على صورته) إذا تحمل الشاهد عليه كذلك، ولم يعرف اسمه ونسبه وقال في المطلب، ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول، وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه، وإلا فالمعتبر إذن وليه.
(فإن كفل) بفتح الفاء أفصح من كسرها (بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به) لعدم لزومه للكفيل، وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه (ثم إن عين محل التسليم) في الكفالة (فذاك، وإلا) أي، وإن لم يعينه (فمحلها) يتعين كما في السلم فيهما (ويبرأ كفيل
[حاشية الجمل]
الطالب إذا أراد إحضاره، ولو من موضع لا يجب عليه الحضور منه لكونه فوق مسافة العدوى اه. ع ش. (قوله: بإذن وليهما) والسفيه يعتبر إذن وليه أيضا والقن يعتبر إذنه لا إذن سيده لكن فيما لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة اه. شرح م ر (قوله: لأنه قد يستحق إحضارهما) هذا ربما يقتضي الاكتفاء بإمكان استحقاق الحضور، وليس كذلك فكان الأولى أن يقال لإقامة الشهادة على صورتهما ممن لم يعرف اسمهما ونسبهما اه. ح ل. (قوله: ويطالب الكفيل وليهما) فلو زال الحجر أو انعزل بطلت مطالبته، وهل يجب على المكفول الحضور في الأولى حينئذ، ومن ولي في الثانية أو لا، يظهر نعم فيهما؛ لأن إذن الولي الأول كان نيابة على المولى عليه فكأنه إذن، ويظهر في عبد أذن سيده ثم عتق أنه لا يلزمه الحضور بمقتضى إذن السيد السابق؛ لأن إذن السيد ليس بطريق النيابة عن العبد بخلافه هنا تأمل اه. شوبري.
(قوله: ومحبوسا) أي سواء حبس بحق أم لا خلافا لابن عبد الحق حيث قيد بالأول، ويؤيده قول الشارح لتوقع خلاصه اه. ع ش على م ر. (قوله: وميتا) وصورته أن يموت من عليه حق، وقد تحمل الشاهد الشهادة على صورته فيطلب صاحب الحق إحضاره مجلس الحكم ليشهد على صورته فيكفله إنسان حتى يغسل مثلا ثم يحضره مجلس الحكم اه. شيخنا (قوله: وميتا قبل دفنه) أي وضعه في القبر، وإن لم يهل عليه التراب لا بعده، وإن لم يتغير، ومحله قبل الدفن ما لم يتغير في مدة الإحضار وظاهر كلامه أنه إذا أذن قبل موته فإن لم يكن له وارث خاص فناظر بيت المال، ولو كان الوارث غير حائز فلا بد من إذن الناظر أيضا، ولو كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي إن كان من ورثته، وإلا فورثته، ومن لا وارث له أصلا كذمي مات، ولم يأذن في حياته فالأوجه عدم صحة كفالته؛ لأن متروكه فيء. اه ح ل. (قوله: ليشهد) بضم أوله، وفتح ثالثه اه. شرح م ر (قوله: إذن الوارث) أي كل وارث إن لم يأذن الميت في حياته، وهذا إذا لم يكن ولي للميت قبل موته، وإلا اعتبر إذنه فقط إن كان وارثا، وإن لم يكن ولي فلا بد من إذن الجميع، وأما لو كان الولي غير وارث فلا عبرة بإذنه اه. ح ل. (قوله: فالمعتبر إذن وليه) أي ولي الوارث.