أقول: والأقرب وما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنا لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما لو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا، ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال أو نحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة غيره فهل يخبره بذلك، وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أو لا، ويكفي الندم، فيه نظر، ولا يبعد الثاني، ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما وقع؛ لأن في ذلك إضرارا للمرأة، ولأهلها فامتنع لذلك، ولا كذلك البهيمة اه. وكتب أيضا قوله: وتعيين حاضريها هذا مما لا محيص عنه، ولو مات بعد أن بلغته، وقبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال اه. م ر اه. سم على حج.
(قوله: فلا يصح من مجهول) نعم لا أثر لجهل يمكن معرفته كإبرائه من حصته من تركة مورثه فإنه يصح؛ لأنه، وإن جهل قدر حصته لكن يعلم قدر التركة اه. شرح م ر وتقدم أنه لا يصح ضمان المجهول، وإن أمكنت معرفته فانظر الفرق بينه وبين الإبراء، ولعله أن الضمان لكونه إثبات مال في الذمة يحتاط له ما لا يحتاط للإبراء إذ قد يغلب فيه معنى الإسقاط. اه. ع ش على م ر. (قوله: بناء على أنه تمليك المدين إلخ) أي فاشترط علمه به، ولو بنينا على القول الآخر، وهو أنه إسقاط لم يشترط علمه بالمبرأ منه، هذا وإنما لم يشترط قبول المدين نظرا لشائبة الإسقاط، وإنما غلبوا في علمه شائبة التمليك، وفي قبوله شائبة الإسقاط؛ لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير من الأصحاب جواز المعاطاة في نحو البيع والهبة، ولم يختاروا صحة بيع الغائب وهبته اه. شرح م ر (قوله:
فيشترط علمهما به إلا في إبل الدية فيصح الإبراء منها مع الجهل بصفتها لما مر.
(ولو ضمن) كأن قال ضمنت مما لك على زيد (من درهم إلى عشرة صح) لانتفاء الغرر بذكر الغاية (في تسعة) إدخالا للطرف الأول فقط؛ لأنه مبدأ الالتزام (كإقرار ونحوه) كإبراء ونذر فإن كلا منهما يصح في مثل ذلك في تسعة، وقولي ونحوه من زيادتي، ومسألة الإقرار ذكرها الأصل في بابه.
(ويصح كفالة عين مضمونة) بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها، وهذه من زيادتي (وبدن غائب) ، ولو بمسافة قصر (و) بدن (من يستحق حضوره في مجلس حكم) عند الاستعداء (لحق لله) تعالى (مالي أو) لحق (آدمي) ولو عقوبة للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة الله تعالى وذكر الضابط من زيادتي، وإنما تصح كفالة بدن من ذكر (بإذنه) ، ولو بنائبه، وإلا لفات مقصودها من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ (ولو) كان من ذكر (صبيا، ومجنونا)