ولو أبرأ ثم ادعى الجهل قبل باطنا لا ظاهرا قاله الرافعي، وهو محمول على ما في الأنوار أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل، وإلا كدين ورثه قبل، وفي الجواهر ونحوه، وفيها عن الزبيلي تصديق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها قال الغزي، وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها، ويجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء كما قاله المتولي وغيره وعليه فيملك الدائن العوض المبذول له بالإبراء، ويبرأ المدين وطريق الإبراء من المجهول أن يبرأه من قدر يعلم أنه لا ينقص عن دينه كألف شك هل يبلغها أو ينقص عنها نعم يكفي في الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب الندم والاستغفار فإن بلغته لم يصح الإبراء منها إلا بعد تعيينها بالشخص وتعيين حاضريها فيما يظهر حيث اختلف به الغرض، ولو أبرأه من معين معتقدا عدم استحقاقه له فتبين خلاف ذلك برئ اه. شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: ويجوز بذل العوض أي كأن يعطيه ثوبا مثلا في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شيء بل ما قبضه بعض حقه والباقي في ذمته. اه.
بناء على أنه تمليك المدين ما في ذمته
[حاشية الجمل]
وكتب أيضا قوله: وعليه فيملك الدائن، عبارة الشرح قبيل فصل الطريق النافذ إلخ نصها، وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله وأخذه لذلك، ولا يكون به مقرا كما جزم به ابن كج وغيره ورجحه صاحب الأنوار؛ لأنه إقرار بشرط.
قال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره في المنشآت على العقود الفاسدة اه. أقول يمكن أن يصور ما هنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر لي على أن لك علي كذا فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع اه.
وكتب أيضا قوله: والاستغفار أي للمغتاب اه. حج كأن يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له، ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ العاقل، وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل ذلك التفصيل، وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد البلوغ؛ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار حالا مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر والأقرب الأول.
وقال سم على حج أطلق السيوطي فيمن خان رجلا في أهله بزنا وغيره أنه لا يصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة، ومنها استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه؛ لأنه سارع بإزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أنه لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به، وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة، ويحتمل أن يكون ذلك عذرا، ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية، ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة، ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها، ويجوز الكذب بمثل ذلك، وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي، ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا؛ لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب، ويحتمل أن يقال إنه يعذر بذلك، ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا علم منه حسن نيته، ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أن يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظا بل تفزع إلى الله ليرضيه عنك اه. باختصار.