[حاشية الجمل]
عليه، وأما إسقاطه عمن هو عليه للعفو فليس تبرعا حتى يشكل على ما قاله لما علمت من المراد بالتبرع اه. شيخنا (قوله: فيخرج القود إلخ) فيه أنه ليس داخلا؛ لأنه ليس دينا (قوله: كدين جعالة) أي قبل الفراغ من العمل؛ لأنه، وإن آل إلى اللزوم لكن لا بنفسه بل بالفراغ من العمل، ويرد عليه خيار المجلس؛ لأنه لا يكون للمشتري وحده إلا بالعمل، وهو مفارقة البائع المجلس أو إلزام العقد اه. ح ل. (قوله: ونجم كتابة فلا يصح ضمانه) ، وقياس ما مر في الحوالة صحة ضمان ديون المعاملة التي للسيد على عبده، وإن كانت معرضة للسقوط بتعجيزه نفسه لكن الذي اعتمده حج خلافه، وفرق بينهما بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه؛ لأنه إن قبض من المكاتب فذاك، وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدرة المحتال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي. اه ع ش على م ر. (قوله: جنسا وقدرا وصفة) ، ومن الصفة الحلول والتأجيل، ومقدار الأجل اه. سم.
(قوله: وقدرا) أي، وإن لم يعرف مقدار ما لكل من أرباب الدين كما لو ضمن شخص لجماعة دينا، وقد سئل شيخنا م ر في جماعة أشهدوا على أنفسهم أن عندهم وفي ذمتهم لرجل كذا فضمنهم في ذلك شخص مع علمه بالقدر وجهله بما يخص كل واحد منهم فهل الضمان على الوجه المذكور صحيح أم لا؟ . أجاب نعم يصح الضمان اه. ح ل. (قوله: وعينا) أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب اه. ع ش، وفي الشوبري، وقوله: وعينا أي فلا يصح ضمان أحد الدينين؛ لأنه غير معين. انتهى. (قوله: سواء المستقر) ، وهو ما ليس معرضا للانفساخ بتلف المعقود عليه وغيره، وهو ما هو معرض لذلك اه. ع ش، وهذا تعميم في اللازم (قوله: إلا في إبل دية) ، ومثلها الأرش والحكومة اه. شرح م ر، وإذا غرمها رجع بمثلها كالقرض لا بقيمتها اه. شيخنا (قوله: إلى غالب إبل البلد) أي، ويرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري اه. م ر.
(فرع) قال في الإيعاب من أبرأ عن دين مورثه قبل علم موته أو أبرأ متلف ماله، ولا يعرفه صح اه. سم اه. ع ش. (قوله: كإبراء في أنه يشترط إلخ) ، ولو مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرأه، ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه ظانا صحة الضمان، وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء؛ لأنه بناه على ظن انتقاله للضامن، ولم ينتقل إليه؛ لأن الضمان بشرط براءة ذمة الأصيل غير صحيح اه. شرح م ر. (قوله: كإبراء) هذا إذا كان الإبراء غير معلق بالموت أما المعلق بالموت كإذا مت فأنت بريء فوصية، وهي تصح بالمجهول، ولو أبرأه من معين معتقدا عدم استحقاقه له فتبين خلاف ذلك برئ اه. ح ل.
(قوله: في أنه يشترط فيه العلم إلخ) فلا بد من علم المبرئ بكسر الراء مطلقا، وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضا لتصح البراءة، وإلا فلا يشترط اه. م ر. (قوله: فلا يصح من مجهول) ذكر حج في غير شرح هذا الكتاب أن محل عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح اه. ع ش على م ر.