(قوله: وشرط فيه لزومه إلخ) كان المناسب أن يؤخر ضمان الدرك عن هذا الشرط اه. ح ل. وليس هذا بالقوي؛ لأن ضمان الدرك مستثنى من اشتراط الثبوت بقطع النظر عن اللزوم وعدمه فما صنعه الشيخ هو الأحسن اه. (قوله: ولزومه) المراد باللزوم أمن السقوط بالفسخ أو الانفساخ (قوله: فيصح ضمانه في مدة الخيار) أي للمشتري وحده بخلاف ما إذا كان لهما أو للبائع فإنه لا يصح اه. ح ل. أي لعدم الدين على المشتري.
(قوله: وشرط قبوله؛ لأن يتبرع به إلخ) ، وهذا الشرط ذكره الغزالي، وأورد على طرده حق القسم فإن لها أن تتبرع به، ولا يصح ضمانه لها وعلى عكسه دين الله كزكاة ودين مريض معسر أو ميت فإنه يصح ضمانه، ولا يصح التبرع به، ولذلك أهمله الشيخان اه. ح ل. ويجاب عن الأول بأن عدم صحة ضمانه لكونه غير دين فهو خارج عن الموضوع فلا يرد وعلى تسليم عدم خروجه فيجاب بأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ويمكن الجواب عن الثاني بأن عدم صحة التبرع به لعارض وببنائه على الغالب تأمل اه.
(قوله: لأن يتبرع به) أي ينفل لغير من هو عليه بغير عوض والقصاص ليس كذلك؛ لأنه لا ينفل لغير من هو
فيخرج القود وحد القذف ونحوها وخرج باللازم غيره كدين جعالة ونجم كتابة فلا يصح ضمانه (وعلم) للضامن (به) جنسا، وقدرا وصفة وعينا فلا يصح ضمان مجهول بشيء منها؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع ونحوه سواء المستقر وغيره كدين السلم وثمن المبيع قبل قبض المبيع (إلا في إبل دية) فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها؛ لأنها معلومة السن والعدد، ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان، ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد (كإبراء) في أنه يشترط فيه العلم بالمبرأ منه فلا يصح من مجهول