(و) شرط (قبوله؛ لأن يتبرع به)
[حاشية الجمل]
ضامن الدرك يغرم البدل عند تلفها بخلاف ضامن العين المغصوبة والمستعارة، وفي المطلب ليس المضمون هنا رد العين أي وحدها، وإلا لزم أن لا تجب قيمتها عند التلف بل المضمون المالية عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته اه. ز ي. (قوله: كأن يضمن لمشتر الثمن إلخ) ، ولو أطلق ضمان العهدة أو الدرك اختص بما إذا خرج الثمن المعين مستحقا إذا هو المتبادر لا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق، ولو ضمن للمستأجر أو الأجير الدرك صح أيضا على وزان ما ذكر. اه شرح م ر، وكتب عليه الرشيدي قوله: ولو ضمن للمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة، وقوله: أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا.
وقضية اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة فليراجع كذا في حواشي التحفة للشهاب ابن قاسم قال الشيخ في الحاشية، وقد يقال يكتفى بقبض العين (قوله: كأن يضمن لمشتر) أي أو مستأجر الثمن أي المعين ابتداء أو الذي في الذمة ثم عينه أي، وقد علم قدره اه. ح ل. (قوله: أو لبائع) أي أو لمؤجر المبيع فيرده إن كان باقيا وسهل رده، وقيمته للحيلولة إن عسر رده هذا إذا كان معينا ابتداء فإن عين عما في الذمة رده فإن تلف رد بدله من مثل أو قيمة، وهو في الأول من ضمان الأعيان، وفي الثاني من ضمان الأموال أي الديون اه. ح ل. (قوله: إن خرج مقابله مستحقا) أي أو مأخوذا بشفعة وصورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها لآخر، ويقبض منه الثمن فيضمن للمشتري الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة اه. ع ش على م ر.
(قوله: إن خرج مقابله مستحقا) أي، ولو بحسب صيغة ضمانه فإن قال ضمنته إن خرج مستحقا لم يضمنه إن خرج معيبا وعكسه أو ضمنت نقصه لصنجة لم يضمنه لعيب، وهكذا فإن أطلق حمل على خروجه مستحقا ثم إن كان المضمون وقت ضمانه معينا في العقد، وكان باقيا ضمن عينه فقط، ويسمى ضمان عين فإن تلف لم يطالب بشيء، وإن كان وقت ضمانه تالفا لزمه بدله من مثل أو قيمة، وإن كان معينا بعد العقد عما في الذمة لزمه رده إن كان باقيا فإن تعذر رده لزمه قيمته، ولو مثليا للحيلولة، وإن تلف لزمه بدله، ويسمى في هذين ضمان ذمة والفرق بين المعين في العقد والمعين بعده بطلان البيع بخروج الأول مستحقا بخلاف الثاني. اه. ق ل على الجلال. (قوله: بفتح الصاد) والسين أفصح من الصاد كما في القاموس اه. حج، وفي المختار صنجة الميزان معربة، ولا تقل سنجة. اه. ع ش على م ر. (قوله: أجيب عنه إلخ) محصل هذا الجواب منه الإيراد أي بل هو ضمان ما وجب لكن في نفس الأمر فهو جواب آخر غير الجواب بأن هذا مستثنى فمراد المتن بقوله وصح إلخ تحقيق قوله ثبوته إلخ أي، ولو في نفس الأمر، وليس مراده الاستثناء كما قيل؛ لأنه لا يناسب كلامه في الشارح اه. شيخنا. (قوله: تبين وجوب رد المضمون) أي فاكتفى بذلك فكأنه مستثنى من ثبوت الدين عند الضمان وحيث علم أن ضمان المعين ابتداء من ضمان الأعيان، والمعين عما في الذمة من ضمان الديون وسط ضمان الدرك بين العين والدينا ه. ح ل.