(قوله: أي معرفة الضامن عينه) ، وكذا تشترط معرفة السيد المضمون له إذا كان الضامن عبده بإذنه فإن المضمون له يطالب كلا من العبد والسيد الآذن كذا في حج اه. ح ل. (قوله: أي معرفة الضامن عينه) ، وإنما كفت معرفة عينه؛ لأن الظاهر عنوان الباطن اه. شرح م ر (قوله: بأن معرفة وكيله) أي وكيله في المعاملات، وإن لم يكن وكيلا في خصوص هذا اه. شيخنا ح ف، وقوله: كمعرفته أي فتكفي عنها فلا تشترط معرفتهما معا.
وعبارة شرح م ر وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته إلخ انتهت. وهذا هو المعتمد. وقوله: وهو الأوجه ضعيف، وكتب أيضا لكن أفتى شيخنا بما أفتى به ابن الصلاح؛ لأن أحكام العقد تتعلق به والغالب أن الشخص يوكل من يشبهه اه. ح ل. (قوله: فيصح ضمان ميت) أي ضمان ما عليه من الدين؛ لأن الكلام في ضمان الدين لا في الكفالة.
(قوله: وفي المضمون فيه إلخ) لا يقال لا حاجة لقوله فيكفي الاقتصار على المضمون؛ لأنه صفة للدين؛ لأنا نقول قصد به التمييز بينه وبين من عليه الدين فإن المضمون يصدق على كل من الدين، ومن هو عليه اه. ع ش. (قوله: ولو منفعة) كالعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة، ولو لله تعالى كضمان الزكاة والكفارة اه. ح ل (قوله: ولو باعتراف الضامن) بل الضمان متضمن لاعترافه بتوفر شرائطه اه. ح ل. (قوله: كنفقة الغد) أي للزوجة، وأما نفقة القريب فلا يصح ضمانها لسقوطها بمضي الزمن اه. ح ل.
(قوله: وصح ضمان درك) ، وهو التبعة أي المطالبة سمي بذلك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله فيقول ضمنت عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه بخلاف ما لو قال خلاص الثمن فإنه لا يصح راجع اه. ح ل، وهو بفتح الراء، وإسكانها اه. شرح م ر وفي المصباح الدرك بفتحتين وسكون الراء لغة اسم من أدركت الشيء، ومنه ضمان الدرك والدرك بالوجهين أيضا التبعة اه. (قوله: وصح ضمان درك) أي، وإن لم يكن ثابتا لمسيس الحاجة إليه في نحو غريب لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقا لم يظفر به. اه شرح م ر (قوله: ضمان درك) الدرك هو المطالبة والتبعة والمؤاخذة والعهدة هي الوثيقة التي يكتب فيها الشيء سمي به الذي يكتب فيها من تسمية الحال باسم محله، ويطلق الدرك على ما ضعف، ولم يحكم اه. سم.
(تنبيه) التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة، ومثل المثلي، وقيمة المتقوم إن تلف وتعلقه بالبدل أظهر؛ لأنه ليس على قاعدة ضمان الأعيان، ومن جهة أن
كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا) ورد (أو ناقصا لنقص صفة) شرطت (أو صنجة) بفتح الصاد ورد وذلك للحاجة إليه، وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون، ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري، ومسألة ضمان المبيع مع نقص الصفة من زيادتي، وقولي كان أولى من قوله، وهو أن لشموله ما لو ضمن بعض الثمن أو المبيع إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ما ذكر.
(و) شرط فيه أيضا (لزومه، ولو مآلا كثمن) بعد لزومه أو قبله فيصح ضمانه في مدة الخيار؛ لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه.