(قوله: فإن عين للأداء إلخ) فإن لم يف ما عينه له بأن كان غير كسبه، وما بيده اتبع الرقيق بالباقي بعد عتقه؛ لأن التعيين قصر الطمع عن تعلقه بكسبه، وما في يده من أموال
(وإلا) بأن اقتصر على الإذن له في الضمان (فمما يكسبه بعد إذن) في الضمان (ومما بيد مأذون) له في تجارة كما في المهر وإن اعتبر ثم كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن فيه والفرق أن مؤن النكاح إنما يجب بعده وما يضمن ثابت قبل الضمان فلو كان عليه ديون فإن حجر عليه القاضي لم يؤد مما بيده وإلا فلا يؤدي إلا مما فضل عنها.
(و) شرط (في المضمون له) وهو الدائن (معرفته) أي معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة وكيله كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه، وهو الأوجه (لا رضاه) ؛ لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات (ولا رضا المضمون عنه) وهو المدين (و) لا (معرفته) لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته فيصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن.
(و) شرط (في المضمون فيه) ، وهو الدين، ولو منفعة (ثبوته) ، ولو باعتراف الضامن فلا يصح الضمان قبل ثبوته كنفقة الغد؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وبذلك علم شرط المضمون عنه، وهو كونه مدينا.
(وصح ضمان درك) ، ويسمى ضمان عهدة (بعد قبض ما يضمن
[حاشية الجمل]
التجارة اه. ح ل (قوله: فإن عين) أي، وقت الإذن أو بعده، وقبل الضمان اه. حج اه. ع ش. (قوله: وإلا فمما يكسبه إلخ) قال في شرح الإرشاد في معاملات العبيد، وإلا فبذمته أي، وإن لم يكن له كسب، ولا مال تجارة فيتعلق الضمان بذمته يتبع به إذا عتق واعتمده. م ر اه. حج اه. شوبري (قوله: فما يكسبه بعد إذن) فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل يجب عليه أجرته أم لا فيه نظر، وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك اه. ع ش على م ر. (قوله: بعد النكاح) سيأتي في نكاح الرقيق أن هذا القيد إنما هو في غير المأذون له في التجارة أما هو فيتعلق بأكسابه، ولو قبل النكاح كما يتعلق بأموال التجارة، ولو حصلت في يده قبل النكاح وانظر هل هو هنا كذلك فيقال محل هذا التقييد أي، وقوله: بعد الإذن في غير المأذون له أما هو فيتعلق بكسبه، ولو قبل الإذن في الضمان حرر (قوله: ثابت قبل الضمان) قد يقال إن ثبوته قبل إنما هو على غير العبد، وإنما يثبت على العبد بعد ضمانه له والجواب أنه بثبوته قبل على غيره صار أقوى من مؤن النكاح؛ لأنها لم تكن ثابتة قبل على أحد. اه. شيخنا ح ف.
(قوله: فلو كان عليه ديون إلخ) هذا تقييد لكونه يؤدي من كسبه مما في يده من مال التجارة اه من الحلبي (قوله: فإن حجر عليه القاضي) أي بعد الضمان لم يؤد مما بيده أي من أموال التجارة، وكذا مما كسبه؛ لأن الحجر يتعدى له، وإلا أي، وإن لم يحجر عليه القاضي فلا يؤدي إلا مما فضل عنها أي مما في يده من أموال التجارة؛ لأن المضمون له لا يشاركهم، وهل كذلك ما كسبه، وإذا ضمن السيد عبده المأذون له في التجارة في دين معاملة لزمه، وأدى عنه لا رجوع له عليه بما أداه، ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان فإن لم يكن مأذونا به في التجارة لم يصح ضمانه اه. ح ل.