[باب الضمان]
(باب الضمان) : ذكره عقب الحوالة لما فيه من تعلق الأحكام بالديون، ومن تحول حق إلى ذمة أخرى، ومن مطالبة من لم يكن له مطالبته قبله وغير ذلك وسمي بذلك؛ لأن من التزم مال غيره فقد جعله في ذمته، وكل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه فهو من الضمن لا من ضم ذمة إلى أخرى كما توهم؛ لأن أصالة النون تمنع ذلك، وهو لغة الالتزام وشرعا بالمعنى الشامل للكفالة يقال علي التزام دين أو إحضار عين أو بدن، ويقال على العقد المحصل لذلك، وهو عقد تبرع، ولو مع قصد الرجوع خلافا للرافعي، وهو مندوب لقادر واثق بنفسه تؤمن غائلته قال العلماء، وأوله شهامة أي شدة حماقة، وأوسطه ندامة وآخره غرامة، ولذلك قيل نظما
ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق ... فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط
ثم إن الالتزام إما في الذمة فقط، وهو الأغلب والأكثر أو في العين كضمنت مالك عليه في رقبة عبدي هذا أو في العين والذمة معا كضمنت مالك عليه في ذمتي، وفي رقبة عبدي هذا اه. ق ل على الجلال، ومثله في شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: لقادر عليه مفهومه أنه إذا فقد أحد الشرطين لا يسن، وهل هو مباح حينئذ أو مكروه؟ . فيه نظر.
والأقرب الأول (قوله: وشرعا يقال لالتزام دين) المراد به ما قابل العين فيشمل المنفعة اه. ح ل. (قوله: يقال لالتزام دين إلخ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الإيجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول، وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على ما يقابل الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما، وهذا أولى مما في حاشية الشيخ مع ما فيه كما يعلم بمراجعته اه. رشيدي.
وصنيعه يقتضي أن الضمان يعتبر فيه إيجاب وقبول فلينظر القبول ممن مع ما سيأتي مع أنه لا يعتبر رضا المضمون، ولا رضا المضمون عنه، ومن التفصيل في الضمان بين كونه بالإذن تارة وبدونه أخرى أي إذن المضمون له فتأمل اه. ثم رأيت في متن المنهاج مع شرح المحلي ما نصه والأصح أنه لا يشترط قبوله أي المضمون له، ولا رضاه أي واحد منهما، والثاني يشترطان أي الرضا ثم القبول لفظا، والثالث يشترط الرضا دون القبول لفظا وعلى اشتراطه يكون بينه وبين الضامن ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود اه. (قوله: وغير ذلك) كحميل وصبير وقبيل لكن العرف خص الأولين بالمال مطلقا والزعيم بالمال
كما بينته في شرح الروض وغيره والأصل في ذلك قبل الإجماع أخبار كخبر «الزعيم غارم» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وخبر الحاكم بإسناد صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - تحمل عن رجل عشرة دنانير» (أركانه) في ضمان الذمة خمسة (مضمون عنه، و) مضمون (له، و) مضمون (فيه وصيغة وضامن وشرط فيه) أي في الضامن (أهلية تبرع) هو أولى من تعبيره بالرشد (واختيار) هو من زيادتي فيصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه، ومحجور فلس كشرائه في الذمة، وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر لا من صبي، ومجنون ومحجور سفه، ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق ومكره، ولو بإكراه سيده.
(وصح ضمان رقيق) مكاتب أو غيره (بإذن سيده) لا بغير إذنه كنكاحه (لا له) من زيادتي أي لا ضمانه لسيده؛ لأن ما يؤدي منه ملكه، ويؤخذ منه صحة ضمان المكاتب لسيده، وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة أو كانت وضمن في نوبة السيد (فإن عين للأداء جهة) ككسبه ومال تجارة بيده فذاك