(قوله هل وكل أو أحال) أي هل وكل في نفس الأمر أو أحال فيه ليشمل ما لو اتفقا على أحدهما واختلفا في البينة اه. شيخنا (قوله أو قال المدين أردت بأحلتك الوكالة) بناء على الأصح
وحقه عليه باق وحيث حلف الدائن اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من المدين ويرجع به المدين على المحال عليه كما اختاره ابن كج وغيره.
(باب الضمان) هو لغة الالتزام وشرعا يقال لالتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلا وغير ذلك
[حاشية الجمل]
وهو صحة الحوالة بلفظ الوكالة وفيه أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه. ح ل وحاصل الجواب أنه لما كان الأصل بقاء الحقين احتجنا إلى المسامحة هنا بصرف الصريح اه. ق ل على الجلال (قوله وحقه عليه باق) ؛ لأن الآخذ قد ظلم المدين بالأخذ منه وحق الآخذ بزعم المدين باق على المحال عليه فيأخذ بدل ما ظلمه بأخذه وقبل الأخذ لا ظلم فلا رجوع اه. ح ل
(قوله وحقه عليه باق) أي إلا أن توجد فيه شروط التقاص أو الظفر كما لا يخفى اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله شروط التقاص يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون في دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة، وما هنا دين للمحتال على المحيل وما قبضه المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكه للمحيل والعين والدين لا تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا، ولا بينة عليه، وما هنا، وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل ليس منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على ما لو تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص ويتعذر عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ دين المحتال من المحيل بأن لا يكون به بينة فينكر أصل الدين فيجوز للمحتال أخذه بطريق الظفر اه. (قوله ويرجع به المدين على المحال عليه) المراد به يرجع بدينه الأصلي لا بما دفعه اه. شيخنا ح ف
(قوله ويرجع به المدين على المحال عليه) أي؛ لأن الآخذ قد ظلم المدين بالأخذ منه وحق الآخذ بزعم المدين باق على المحال عليه فيأخذ بدل ما ظلمه بأخذه اه. وهل شرط الرجوع أخذ الدائن منه حقه ينبغي نعم؛ لأنه إنما رجع للظلم ولا ظلم قبل الأخذ. اه سم