(قوله فلا تبطل الحوالة) أي بفسخ البيع لكن يستثنى ما إذا فسخ المشتري بالخيار فتبطل كما اعتمده صاحب الروض وم ر اه. سم اه. ع ش (قوله بثالث) أي له الحق بخلاف السابقة فالثالث فيها عليه الحق فلا بد من هذه الزيادة ليصح التعليل؛ لأن تعلق الحق بثالث موجود فيهما اه. شيخنا
(قوله بخلافه في الأولى) ، وهي ما إذا أحال المشتري البائع ومقتضى الفرق أن البائع لو أحال آخر بعد حوالة المشتري له لم تبطل لتعلق الحق بثالث، وهو كذلك ومنه يؤخذ أن للمحتال أن يحيل ولمحتاله أن يحيل، وهكذا كما في شرح م ر اه. شيخنا الحفني (قوله أصحهما الثاني) معتمد أي، وعليه فلو كان أبرأه لا رجوع له عليه بشيء اه. ع ش
(قوله: ولو أحال بائع إلخ) هذه من فروع الثانية، وهي بمنزلة الاستثناء منها كأنه قال إذا أحال البائع ثم انفسخ البيع لم تبطل الحوالة إلا في هذه الصورة فإنها تبطل على التفصيل الآتي، وهذا بالنظر للظاهر وأما بالنظر لنفس الأمر فهذه غير ما قبلها؛ لأن التي قبلها كانت الحوالة صحيحة في الابتداء لثبوت الدين حقيقة في وقتها فاستصحب حكم الصحة بعد ارتفاع الدين الطارئ
مثلا (أو ثبتت ببينة) شهدت حسبة، أو أقامها الرقيق، أو من لم يصرح قبل ممن ذكر بالملك (لم تصح الحوالة) لعدم صحة البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها (فلكل) منهما (تحليفه على نفي العلم) بها (وبقيت) أي الحوالة فيأخذ المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع المحيل؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة، وإن قال ظلمني المحتال بما أخذه.
(ولو اختلفا) أي المدين والدائن في أنه (هل وكل، أو أحال) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي وقال الدائن بل أحلتني، أو قال المدين أردت بأحلتك الوكالة فقال الدائن: بل أردت الحوالة، أو قال أحلتك فقال بل وكلتني، أو قال الدائن أردت بأحلتك الوكالة فقال بل أردت الحوالة (حلف منكر الحوالة) فيصدق المدين في الأوليين والدائن في الأخريين؛ لأن الأصل بقاء الحقين، والأخيرة من الأخيرتين من زيادتي (لا مع اتفاق) منهما (على لفظها) أي الحوالة (ولم يحتمل) لفظها وكالة كقوله أحلتك بالمائة التي لك علي على عمرو فلا يحلف منكر الحوالة؛ لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها، وهذه من زيادتي وحيث حلف المدين اندفعت الحوالة وبإنكار الدائن الوكالة انعزل فليس له قبض، وإن كان قبض المال قبل الحلف برئ الدافع له؛ لأنه وكيل أو محتال ووجب تسليمه للحالف