[حاشية الجمل]
وتحليفه طريق لهذا الاعتراف
(فائدة) مذهب أبي حنيفة إذا أنكر المحال عليه وحلف رجع المحتال اه. ع ش
(قوله ويلزم دين محتال إلخ) هو أولى من تعبير أصله بتحول؛ لأن التحول يقتضي أن الأول باق بعينه لكنه تغير محله. اه. ح ل (قوله أي يصير نظيره في ذمته) ومن ثم لو نذر أن لا يطالبه أي، وهو موسر يرتفق بترك المطالبة لكساد نحو عروضه لا بنفسه ولا بوكيله كان له أن يحيل عليه وللمحتال أن يطالبه؛ لأنه ليس بوكيل عن المحيل اه. ح ل
(قوله فإن تعذر أخذه إلخ) قال الأذرعي، وما ذكروه ظاهر فيما إذا كان الحق للمحتال أما إذا كان لغيره، وهو يتصرف عليه بولاية فيظهر أن يقال إنه بان فسادها قال الزركشي لا تدوم الصحة ولكن يضمن الولي لتقصيره كما لو أقرض من مال الطفل من غير مليء وجوزناه اه. شوبري
(قوله كجحد) أي للحوالة على ما تقدم فإنه المصدق في إنكارها أو لدين المحيل؛ لأن قبول المحتال متضمن لاستجماع شروط الصحة نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه فإن نكل أو قامت بينة بوفاء الدين بطلت الحوالة وتصح شهادة المحيل على المحال عليه كما مر اه. ق ل على الجلال.
(قوله: وإن شرط يساره) أفهم كلامه صحتها مع شرط اليسار، وإن بطل الشرط وحده، وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي في قوله، ولو شرط الرجوع إلخ بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلها بخلاف شرط اليسار فيبطل وحده اه. شرح م ر (قوله ولو شرط الرجوع) أي في صلب العقد، وإلا لم يضر اه. شيخنا، ولو شرط رهن أو ضامن من المحيل أو المحال عليه إلى أن يسقط حق المحتال بقبض أو غيره لم يجز أي يبطل الشرط فلا يلزم الوفاء. اه. ح ل
(قوله لم تصح الحوالة) أي يتبين عدم انعقادها لتبين أن لا بيع فلا ثمن اه. شرح م ر (قوله لارتفاع الثمن بانفساخ البيع) ، وهذا بناء على أن الحوالة استيفاء لا بيع دين بدين فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري إن بقي، وإلا فبدله فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه اه. ح ل فإن قبضه ضمن فلا يقع قبضه عن المشتري لعدم الحوالة والوكالة اه. شرح الروض، وفي ق ل على الجلال قوله بطلت أي بناء على أنها استيفاء، وإلا لم يبطل كما قاله الإسنوي فعلم أنهم لم يجعلوها استيفاء مطلقا، ولا بيعا مطلقا اه. (قوله ثم انفسخ النكاح) أي قبل الدخول بردتها أو بعيب أو بخلف شرط فإنها لا مهر لها حيث كان الفسخ منها أو بسببها اه. س ل ويرجع عليها بالمحال به ويأخذه منها. اه. ح ل.
وعبارة سم قوله حيث لا تبطل الحوالة أي ويرجع الزوج عليها بالنصف إن طلق والكل إن فسخ اه. روض. انتهت
(قوله أثبت من غيره) أي بدليل أنه إذا أعطاها المهر وزاد زيادة متصلة ثم فسخ النكاح فإن الزوج لا يرجع فيه، وإنما يرجع بمهر المثل بخلاف ما لو زاد الثمن زيادة متصلة فإن المشتري يرجع فيه ثم إذا لم تبطل الحوالة فيما ذكر كانت من غير دين للمحتال، وذلك لا يضر في الدوام ثم إذا قبضته رجع الزوج فيه قرره شيخنا ح ف وبهذا تعلم أن الفسخ في النكاح وقع قبل الدخول حتى تلتبس بما هنا أي وبدليل أن المهر لا يسقط بتلف المقابل بخلاف الثمن فإنه يسقط فلو ماتت قبل الدخول لم يسقط المهر بل يتقرر بخلاف ما لو تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ ويسقط الثمن. اه