(قوله: ولو كان بأحد الدينين إلخ) هذه مستأنفة جاء بها لدفع توهم شمول الصفة لهذا فقوله لم يؤثر أي في البطلان أي كون أحدهما بهذا الوصف دون الآخر لا يؤثر في البطلان فلا يشترط التساوي في هذا الوصف (قوله: ولم ينتقل الدين بصفة التوثق) ويؤخذ مما تقرر عن جمع متقدمين ما صرح به بعضهم أن محل الانتقال لا بصفة التوثق إذا لم ينص المحيل على الضامن، وإلا لم يبرأ بالحوالة فإذا أحال الدائن ثالثا على المدين وضامنه فله مطالبة من شاء منهما، وإن لم ينص المحيل له على ذلك، وفي المطلب إن أطلق الحوالة، ولم يتعرض لتعلق حقه بالرهن فينبغي أن يصح وجها واحدا وينفك الرهن كما إذا كان له به ضامن فأحاله عليه به من له دين لا ضامن به صحت الحوالة وبرئ الضامن؛ لأنها معاوضة أو استيفاء وكل منهما يقتضي براءة الأصيل فكذلك يقتضي فك الرهن فإن شرط بقاء الرهن فهو شرط فاسد تبطل به الحوالة إن قارنها، ومن ثم لو شرط عاقد الحوالة رهنا أو ضمانا لم يصح كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه الأذرعي وغيره لكن جزم ابن المقري في روضه بالجواز وحمله الوالد - رحمه الله تعالى - على المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد والأول على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه، وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه جائزا فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسده لا بالنظر لكونه لازما أولا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد اه. شرح م ر.
(قوله ويبرأ بها محيل إلخ) وإذا أحال على الأصيل برئ الضامن بخلاف العكس وينازعه كون الحوالة كالقبض أن مقتضاه أن يبرأ الأصيل بالحوالة على الضامن. اه ح ل
(قوله ويلزم دين محتال إلخ) قال في المطلب لو قبل المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين كان قبوله متضمنا لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحتال عليه، وهو له تحليف المحيل أنه لا يعلم به وجهان أقول ينبغي أن يكون الأصح التحليف كما يشهد لذلك مسألة الاتفاق على حرية العبد وأيضا لو اعترف المحيل بالبراءة من الدين فالظاهر أنه يرجع عليه ويؤاخذ
أي يصير نظيره في ذمته (فإن تعذر أخذه) منه بفلس أو غيره كجحد وموت (لم يرجع على محيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده.
(وإن شرط يساره) أي المحال عليه (أو جهله) فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه، ولا عبرة بالشرط المذكور؛ لأنه مقصر بترك الفحص، ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة (ولو فسخ بيع) بعيب، أو غيره كإقالة وتحالف فهم أعم من قوله بعيب (وقد أحال مشتر) بائعا (بثمن بطلت) أي الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وفرقوا بينه وبين ما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة بأن الصداق أثبت من غيره (لا) إن أحال (بائع به) على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأولى سواء أقبض المحتال المال أم لا فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع، وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال، أو لا يرجع إلا بعد القبض وجهان أصحهما الثاني
(ولو أحال بائع بثمن رقيق) على المشتري (فاتفق البيعان والمحتال على حريته)