(قوله وشرط علم بالدينين) أي للعاقدين، وهما المحيل والمحتال وهلا قال هنا وفيما قبله وشرط لها كما تقدم ولعله راعى الاختصار
(تنبيه) هل تصح حوالة الأعمى لغيره وحوالة غيره له كما يصح نحو سلمه؛ لأن المعقود عليه دين لا عين فلا يحتاج للرؤية أو تصح حوالته لغيره دون حوالة غيره له؛ لأن في الحوالة معنى الاستيفاء من المحتال فلا بد أن يصح استيفاؤه والأعمى ليس كذلك، أو لا تصح واحدة منهما فيه نظر فليراجع حج اه. شوبري (قوله وحلول وأجل) نعم لو أوصى بعدم المطالبة بدينه مدة أو نذر أن لا يطالب
في الواقع وعند العاقدين (كذلك) أي قدرا وصفة وجنسا؛ لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات، وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق والعلم بما ذكر كما في القرض فلا تصح مع الجهل بما يحال به أو عليه كإبل الدية، ولا مع اختلافهما قدرا، أو صفة، أو جنسا، ولا مع الجهل بتساويهما فعلم أنه لو كان لبكر على زيد خمسة ولزيد على عمرو عشرة فأحال زيد بكرا بخمسة منها صح، ولو كان بأحد الدينين توثق برهن أو ضامن لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق بل يسقط التوثق ويفارق عدم سقوطه بانتقاله للوارث بأن الوارث خليفة المورث فيما يثبت له من الحقوق بخلاف غيره.
(ويبرأ بها) أي بالحوالة (محيل) عن دين المحتال (ويسقط دينه) عن المحال عليه (ويلزم دين محتال محالا عليه)
[حاشية الجمل]
مدينه بدينه مدة وقلنا بصحة النذر بأن كان مرغوبا فيه لم يمنع ذلك من صحة الحوالة بالحال عليه وعكسه؛ لأن ذلك ليس أجلا، وإنما هو دين حال امتنعت المطالبة به لعارض فلو زاد في نذره، وأنه لا يحيل به فنقل سم عن م ر أنه تصح الحوالة مع الإثم فراجعه. اه ق ل على الجلال (قوله في الواقع وعند العاقدين) وكأن اعتبار ذلك هنا دون نحو البيع الاحتياط للحوالة لخروجها عن القياس اه. ح ل
(قوله وعند العاقدين) فيه أن هذا يغني عنه قوله وعلم بالدينين إلخ؛ لأن المراد بالعلم ما يشمل الظن والعندية المذكورة المراد بها أيضا ما يشمل الظن اللهم إلا أن يخص العلم باليقين والعندية بالظن فيندفع التكرار (قوله ليست على حقيقة المعاوضات) أي على قواعد المعاوضات بل هي خارجة عنها وصحتها مستثناة، وهذا تعليل لاشتراط كل من العلم والتساوي أي ولذلك قال فاعتبر فيها إلخ لكن التعليل إنما ينتج الثاني فقط، وأما الأول فهو معتبر في كل المعاوضات فلم يخرج عن القواعد بخلاف الثاني فإن التساوي لا يشترط في المعاوضات إلا في بعض الصور، وهو ما إذا كان العوضان ربويين واتحد الجنس تأمل.
(قوله كما في القرض) أي كما جوز القرض مع كونه بيع دين بدين من غير تقابض اه. شرح م ر اه. شوبري فالتشبيه إنما هو في خروج كل عن القواعد مع جوازه للحاجة (قوله فلا تصح مع الجهل إلخ) تفريع على قوله وعلم بالدينين، وقوله: ولا مع اختلافهما قدرا تفريع على تساويهما في الواقع، وقوله، ولا مع الجهل بتساويهما تفريع على تساويهما عند العاقدين اه. (قوله كإبل الدية) مثال للمجهول فإن فرض أن صفتها علمت صحت الحوالة بها وعليها اه. عبد الحق.
وعبارة ع ش على م ر قوله للجهل بها عبارة المحلي للجهل بصفتها وكتب عليه ابن عبد الحق ما نصه: قضيته أنها لو علمت الصفة صحت الحوالة بها، وعليها، وهو كذلك اه. وفيه وقفه؛ لأن العلم بالصفة لا يصيرها إلى حالة تتميز بحيث يرجع فيها إلى قول أهل الخبرة؛ لأن غايته أن يعلم بالصفة أنها من نوع كذا، وهذا بمجرده لا يكفي لصحة السلم فيها، وذلك ليس إلا لعدم انضباطها انتهت (قوله فعلم أنه لو كان لبكر) أي من قوله وتساويهما كذلك مع كون الضمير راجعا للدينين اللذين فسرهما بقوله الدين المحال به، وعليه، ولو كان دين المحيل في حد ذاته أكثر من المحال به ولكنه إنما أحال على بعض دينه لا على كله.