[حاشية الجمل]
وأقر بها المحال عليه فهو مقر للمحتال بالدين، وهو ينكره فيأتي فيه ما في الإقرار اه. ق ل على الجلال (قوله بالأولى) وجه الأولوية أن جانب المحال عليه ضعيف وقد اشترطنا ثبوت الدين عليه مع أنه لا يشترط رضاه وجانب المحيل أقوى وقد اشترط رضاه فاشتراط ثبوت الدين عليه أولى. اه. ز ي اه. ع ش
وفي ق ل على الجلال ووجه الأولوية أنه إذا اشترط ثبوت الدين على المحال عليه مع صحة وفائه منه؛ لأنه من قضاء دين الغير فشرطه على من لا يصح منه ذلك أولى اه.
وعبارة الشوبري قوله بالأولى أي؛ لأن المحيل فيها عاقد. انتهت.
(قوله أو قبله) كزمن الخيار للبائع أو لهما، وإن لم ينتقل الثمن عن ملك المشتري حينئذ؛ لأن الحوالة تتضمن الإجارة وحينئذ يبطل الخيار بالحوالة بالثمن؛ لأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فإن مقتضاها، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض فإن فسخ البيع بطلت وإذا رضي بطل بها حقه أيضا فإن قيل إذا كان الخيار للبائع أولهما لم ينتقل الثمن عن ملك المشتري أجيب بأن البائع إذا أحال حينئذ كانت إجازة فوقعت الحوالة مقارنة للملك، وذلك كاف اه. ح ل
(قوله لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم) أي مسلما فيه ورأس مال كما صرح به المصنف في شرح الروض، وإن كان كلامه في هذا الكتاب في الكلام على الاستبدال يقتضي الصحة في رأس المال وتقدم في باب السلم عدم صحة الحوالة برأس مال السلم لعدم القبض الحقيقي. اه ح ل
(قوله كدين السلم) سيأتي لنا في الضمان صحة ضمان دين السلم اه. سم على حج، وعليه فالفرق بينهما أن الحوالة بيع فصحتها تؤدي إلى الاعتياض عن المسلم فيه اه. ع ش على م ر (قوله مع صحة الاعتياض عنه) ضعيف، وهذا ما نص عليه في الأم نعم صحح الشيخان في باب الكتابة عدم صحة الاعتياض عنه فيشكل صحة الحوالة به بعدم صحتها بدين السلم وقد يفرق بأن الشارع متشوف للعتق.
وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح، وإلا فهو مال المكاتب فصار بالتعجيز للسيد بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه اه. زكريا اه. ز ي، وفي ق ل على الجلال والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم على أجنبي، وإن كان لا يصح الاعتياض عنها على المعتمد خلافا لما في شرح المنهج وفارقت دين السلم بتشوف الشارع للعتق وخرج بالنجوم دين المعاملة على المكاتب للسيد فتصح الحوالة به، وعليه، وإن سقط بالتعجيز؛ لأنه تابع اه. (قوله مع صحة الاعتياض عنه) المعتمد أنه لا يصح الاعتياض عن نجم الكتابة ومع ذلك تصح الحوالة به، ولا يشكل بالمسلم فيه؛ لأن الشارع متشوف إلى العتق وقد يدعى بأن المصنف أشار إلى ذلك بقوله: وتصح بنجم كتابة حيث أعاد العامل معه ولم يجعله معطوفا على ما قبله مع رعايته الاختصار فالمراد تصح بنجم الكتابة مطلقا أي، وإن قلنا بعدم صحة الاعتياض عنه، ولا يضر في ذلك قوله في الشارح مع صحة الاعتياض عنه؛ لأن المدار على ما قبل وحينئذ فيوافق كلامه هنا ما جرى عليه في شرح الروض فليتأمل اه. كاتبه، وقوله في شرح الروض أي من الصحة مطلقا اه. شوبري (قوله لعدم لزومه من جهته) بخلاف دين المعاملة عليه فإنه لازم ويجبر على أدائه، ولا نظر لجواز سقوطه بالتعجيز، ولا تصح بدين الزكاة، ولا عليه فيما لو تلف النصاب وانحصر المستحقون لما فيه من شائبة العبادة اه. ح ل، وفي ق ل على الجلال فرع لا تصح الحوالة في الزكاة من المالك على غيره، ولا من المستحقين عليه، وإن انحصروا لما فيه من شائبة العبادة باحتياجها للنية وألحق بها الكفارة، ونحوها قاله شيخنا ومقتضى العلة صحة الحوالة على المنذور فراجع وانظر اه.