(قوله فهي بيع دين بدين إلخ) البائع هو المحيل والمشتري هو المحتال والثمن دين المحتال والمبيع دين المحيل اه. شيخنا، وفي ق ل على الجلال ما نصه وللمحتال أن يحيل على المحال عليه وللمحال عليه أن يحيل المحتال على غيره، وهكذا كما في شرح الروض (قوله جوز للحاجة) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس، وإن كان الدينان ربويين اه. سم على منهج قال ع، وإنما امتنعت الزيادة والنقصان؛ لأنه ليس عقد مماكسة اه. ع ش على م ر.
(قوله، ولو متقومين) كأن يكون له عليه عبد قرض مثلا وله على آخر عبد قرض مثلا فأحاله عليه اه. ع ش
(قوله فلا تصح ممن لا دين عليه إلخ) ومنه ما يقع كثيرا من ناظر الوقف حيث يحيل من له في جهة الوقف دين على من عليه دين لجهة الوقف؛ لأن الناظر لا دين عليه، وكذا ما يقع لمن له دين على جهة الوقف حيث يحيل على الناظر من له عليه دين فالحاصل من التسويغ إنما هو مجرد إذن فله منعه من قبض ما سوغه به نعم إن تعدى الناظر في مال الوقف بحيث صار دينا لازما في ذمته فتصح الحوالة عليه ومنه إن كان له دين على المحال عليه اه. ح ل، وفي ق ل على الجلال تنبيه علم مما ذكر أن من له معلوم في وقف لا تصح إحالته به على مال الوقف لما مر في التركة، ولا على الناظر لبراءة ذمته إلا إن تعدى بإتلاف مال الوقف؛ لأنه صار دينا عليه، وأن تسويغ الناظر من له معلوم في الوقف على من عليه دين للوقف ليس حوالة وله منعه من قبضه متى شاء قال شيخنا م ر نعم إن تعين مال الوقف في جهة شخص معين صحت الحوالة عليه بل للمستحقين الحوالة عليه بغير إذن الناظر ويعتد بالقبض منه ويبرأ به ونوزع في ذلك فراجعه اه.
(قوله فلا تصح ممن لا دين عليه) وهل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ؛ لأن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ اه. سم على منهج اه. ع ش على م ر (قوله: ولا على من لا دين عليه) بأن علم ذلك، وإلا صحت فلو أنكر المحال عليه الدين لم يقبل كما سيأتي وللمحيل أن يشهد على المحال عليه للمحتال إذا لم يتعرض لنفسه بأن يشهد أن المحال يستحق على المحال عليه كذا بوجه شرعي أو بحوالة شرعية، ولو أقام المحال عليه بينة ببراءته من الدين بطلت الحوالة ورجع المحتال على المحيل، ولو أنكر المحال عليه الدين بعد موت المحيل فأقام المحتال شاهدا بأنه يستحق عليه كذا بطريق الحوالة من فلان، وأن دينه ثابت عليه وحلف معه على ذلك جاز واغتفر الحلف على ثبوت دين الغير، وهو المحيل؛ لأنه وسيلة إلى ثبوت حق نفسه، ولو أنكر المحال عليه الحوالة صدق ويراجع المدين فإن صدق على عدم الحوالة امتنع عليه وعلى المحتال مطالبة المحال عليه، وإن أنكر المحتال الحوالة
بالأولى (وصحة اعتياض عنهما) اللازم لها لزومهما ولو مآلا، وهو ما اقتصر عليه الأصل (كثمن) بعد اللزوم، أو قبله فتصح الحوالة به، وعليه لا بما لا يعتاض عنه، ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ (وتصح) الحوالة (بنجم كتابة) للزومه من جهة السيد والمحال عليه مع صحة الاعتياض عنه كما سيأتي بخلاف الحوالة عليه؛ لأن للمكاتب إسقاطه متى شاء لعدم لزومه من جهته (و) شرط (علم بالدينين) الدين المحال به والمحال عليه (قدرا) كعشرة (وصفة) وجنسا كما فهم بالأولى كذهب وفضة وحلول وأجل وصحة وكسر وجودة ورداءة (وتساويهما)