(قوله وصيغة) أي إيجاب وقبول كأحلتك على فلان بكذا، وإن لم يقل بالدين الذي لك علي، ولم ينوه فهو صريح كما اقتضاه كلامهم خلافا للبلقيني ومن تبعه ينافيه ما يأتي آخر الباب من تصديق ذا في إرادة غير الحوالة؛ لأنه صريح يقبل الصرف، ولا يتعين لفظ الحوالة بل يكفي ما يؤدي معناها كنقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما استحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك، ولو قال أحلني فكقوله بعني، ولا تنعقد بلفظ البيع، وإن نواها على الأصح خلافا لبعضهم إذ الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى اه. شرح م ر فلفظ البيع ليس صريحا، ولا كناية خلافا لحج حيث قال إن بعت كناية على الأوجه، وهو موافق في ذلك لظاهر كلام شرح الروض اه. ح ل (قوله وكلها تؤخذ مما يأتي) أي كل الأركان الستة أي تؤخذ أحكامها وشروطها فالمتن صرح بأربعة بقوله وشرط لها رضا الأولين وثبوت الدينين، وفهم من قوله رضا الأولين أن رضى الثالث لا يعتبر مع ما هو معلوم من خارج من أنها
(وشرط لها) أي للحوالة أي لصحتها (رضا الأولين) أي المحيل والمحتال بلفظ، أو ما في معناه مما يأتي في الضمان؛ لأنهما العاقدان فهي بيع دين بدين جوز للحاجة لا رضا المحال عليه؛ لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره (و) شرط (ثبوت الدينين) ، ولو متقومين فلا تصح ممن لا دين عليه، ولا على من لا دين عليه، وإن رضي لعدم الاعتياض إذ ليس على المحيل شيء يجعل عنه عوضا، ولا على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال وتصريحي باشتراط ثبوت الدينين المفيد للصورتين المذكورتين أولى من اقتصاره على الثانية، وإن فهم منها الأولى
[حاشية الجمل]
بيع دين بدين أن الصيغة ركن هنا، وأنه يشترط فيها هنا ما شرط فيها في البيع
(قوله وشرط لها إلخ) هذه توطئة لعدم اشتراط رضا المحال عليه اه. ح ل واندفع بهذا الزوم التكرار في كلام المتن؛ لأن الرضا لا يحصل إلا بلفظ أو ما في معناه كما قال الشارح وحينئذ يكون هذا مكررا مع قوله وصيغة وحاصل الدفع أن هذا ليس مقصودا لذاته بل المقصود مفهومه فكأنه قال، ولا يشترط فيها رضا المحال عليه (قوله رضا الأولين) أي المحيل؛ لأن له إيفاء الحق من حيث شاء لكونه مرسلا في ذمته فلم يتعين لقضائه محل معين، وقوله والمحتال أي؛ لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل لغيره بغير رضاه لتفاوت الذمم اه. شرح م ر.
(قوله بلفظ أو ما في معناه) متعلق بالرضا والباء بمعنى مع أو متعلقة بمحذوف حال من الرضا أي حال كونه مدلولا عليه بلفظ أو ما في معناه فلا يكفي الرضا الباطني بدون ما يدل عليه.
وعبارة شرح م ر ومراده بالرضا ما مر من الصيغة انتهت قال ع ش أي لا الرضا الباطني اه. وهذا إشارة إلى الصيغة ويعلم من قوله فهي بيع دين بدين مع ما ذكر اشتراط شروط الصيغة الكائنة في البيع، وقوله فهي بيع دين بدين الظاهر أن الفاء تعليلية لاشتراط الصيغة أي لاعتبارها أي، وإنما اعتبرت الصيغة، ولم يكتف بالرضا بدونها؛ لأن الحوالة بيع دين بدين وتقدم أن البيع من جملة أركانه الصيغة وتقدمت شروطها فلتعتبر هي وشروطها هنا اه.
وفي ق ل على الجلال ولا تصح بلفظ البيع، وإن نواها، ولا تدخلها الإقالة على المعتمد فيهما كما في شرح شيخنا م ر، ولا يدخلها خيار اه. (قوله أو ما في معناه) كالكتابة، ولو من الناطق وإشارة الأخرس اه. ع ش