[حاشية الجمل]
عليه في الحديث بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع مرة أو مرتين، وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك اه. سم
فإن قيل هو بامتناعه ظالم مشبه للغاصب فيكون كبيرة قلت يفرق بينهما بأن الغصب فيه قهر المالك ابتداء وانتهاء المقتضي لوجود حد الكبيرة المشهور بأنه ما ورد فيه وعيد شديد وقهر المسلم كذلك، وهنا المالك في الابتداء رضي بذمته إذ الكلام فيمن هو كذلك فيما يظهر إما دين وجب أداؤه فورا لكونه بدل جناية تعدى بها مثلا فالظاهر أن المطل به، ولو مرة كبيرة؛ لأن هذا هو الذي يشبه الغصب وقضية تشبيهه به أنه يأتي هنا الخلاف ثم إنه هل يشترط في المماطل به أن يكون ربع دينار أو لا قاله في الإيعاب اه. شوبري (قوله فليتبع) الأمر للاستحباب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعي أن تكون على مليء وفي وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة اه. شرح م ر
(قوله بإسكان التاء) وجوز حج تشديدها وادعى بعضهم أنه خلاف الصواب ومقتضى الحديث وجوبها وبه قال الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وقال الشافعي بندبها أو جوازها قياسا على سائر المعاوضات واعترض بأن خروجها عن المعاوضات يقتضي عدم قياسها؛ ولذلك قال الماوردي صرفها عن الوجوب ورودها بعد النهي عن بيع الدين بالدين فتأمل اه. ق ل على الجلال
وقوله قياسا على سائر المعاوضات أي من حيث عدم الوجوب فالقياس من هذه الحيثية لا من حيثية الندب؛ لأن سائر المعاوضات غير مندوبة بل مباحة (قوله فليحتل) أمر ندب قياسا على سائر المعاوضات خلافا للإمام أحمد، وإنما تسن إجابتها بشرط أن يكون المحال عليه غنيا، ولا شبهة في ماله، وقوله كما رواه هكذا البيهقي يعني مع تغيير أتبع بقوله أحيل قرره شيخنا ح ف - رضي الله تعالى عنه - أي ومع تغيير فليتبع بقوله فليحتل.
وعبارة حج وتفسيره رواية البيهقي «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» انتهت.
وعبارة شرح م ر وتفسيره رواية البيهقي «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» ويؤخذ منه صراحة ما في الخبر في الحوالة إذ هو ورد فيها انتهت
(قوله أركانها ستة) أي إجمالا، وإلا فهي سبعة تفصيلا من حيث إن الصيغة إيجاب وقبول ولهذا قال حج وأركانها سبعة (قوله محيل ومحتال) دخل في المحيل والمحتال حوالة الولد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه، وهو صحيح اه. م ر اه. سم ومثل ذلك ما لو كان لولده مال على آخر وأحال ذلك الآخر الوالد لولده على أجنبي فإنه صحيح اه. ع ش على م ر
(قوله ومحال عليه) أي، ولو ميتا فلو أحال من له دين على ميت صحت كما في المطلب كالبيان وغيره، وهو المعتمد، ولو لم تكن له تركة فيما يظهر، وقولهم الميت لا ذمة له أي بالنسبة للالتزام لا للإلزام ولا يشكل بأن من أحال بدين به رهن انفك الرهن؛ لأن ذاك في الرهن الجعلي لا الشرعي كما لا يخفى إذ التركة إنما جعلت رهنا بدين الميت نظرا لمصلحته والحوالة عليه لا تنفيه أو على تركة قسمت أو لا لم يصح كما قاله كثيرون، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين؛ لأن الحوالة لم تقع على دين بل على عين هي التركة ومن ثم لو كانت للميت ديون لم تصح أيضا في أوجه احتمالين حكاهما الزركشي لانتقالها للوارث، وعليه الوفاء نعم إن تصرف في التركة صارت دينا عليه فتصح الحوالة عليه اه. شرح م ر