(فرع)
قال صالحتك عن إجراء ماء المطر على سطح دارك كل سنة بكذا قال المتولي يصح ويغتفر الغرر في الأجرة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب قاله جميعه شيخنا البرلسي، وقوله، ولا فرق بينهما فيما يظهر قال م ر بالفرق وقول الإسنوي فيما مر ينبغي عدم اشتراط المدة وافق عليه م ر فقال ينبغي عدم اشتراط المدة اه. سم
(قوله بقدر ماء المطر) أي أو الثلج، وقوله ومعرفة قدر السطح فقد يقال لا حاجة لهذا مع قوله يشترط بيان موضع الإجراء فحرره. اه. سم (قوله يشترط بيان موضع الإجراء) ، وهو القناة التي يجري فيها الماء فحينئذ قوله والسطح الذي ينحدر إليه الماء لا حاجة إليه؛ لأن معرفته عبارة عن معرفة طوله وعرضه ومعرفة عرضه لا يتعلق بها غرض ومعرفة طوله يستغنى عنها بمعرفة طول القناة اه. سم بنوع إيضاح (قوله يشترط بيان موضع الإجراء) أس الموضع الذي يجري فيه الماء، وهو القناة اه. ع ش
(قوله ومعرفة قدر السطح) أي مسافة علوه وسعيه إلى الأرض أو السطح الآخر اه. ح ل (قوله الذي ينحدر منه الماء) إلى القناة وبهذا يعلم أنه غير موضع الإجراء.
(فرع) ماء المطر النازل في المسجد هل يكون ملكا له أو لا فيه نظر وينبغي أن يقال إن كان فيه مكان عد لجمعه فيه على وجه ينتفع به من يأتي المسجد كان ملكا له، وإلا فلا ونقل بالدرس عن فتاوى حج ما يوافقه فراجعه اه. ع ش
(قوله فخرج بهما الصلح بمال إلخ) عبارة شرح م ر
كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر، أو كان السقف أزجا (فله اليد) لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف، ويحكم له بالجدار، أو السقف إلا أن تقوم بينة بخلافه كما سيأتي، وفي معنى العلم بذلك ما لو بني ما ذكر على خشبة طرفها في بناء أحدهما، أو كان على تربيع بناء أحدهما سمكا وطولا دون الآخر (وإلا) أي، وإن لم يعلم ذلك بأن انفصل عن بنائهما أو اتصل به، وإن لم يمكن إحداثه، أو ببناء أحدهما وأمكن إحداثه عنهما أو كان له على الجدار خشب (فلهما) أي اليد لعدم المرجح (فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (أو حلف) ونكل الآخر (قضي له) به (وإلا) بأن أقام كل منهما بينة، أو حلف للآخر على النصف الذي يسلم له، وإن كان ادعى الجميع