(قوله فتكفي غسلة لنجس وحدث) محل ذلك إذا كانت النجاسة حكمية أو عينية وزالت أوصافها بتلك المرة هذا محل خلاف الشيخين وإلا، فإن كانت عينية، ولم تزل أوصافها وجب لصحة الغسل تقديم إزالتها عليه باتفاقهما اه شيخنا ح ف ولا فرق بين النجاسة الحكمية والعينية وما وقع في كلام المصنف من فرض ذلك في النجاسة الحكمية مثال لا قيد وقيد السبكي المسألة بما إذا لم تحل بين الماء والعضو سواء كثر الماء أو قل أو أزالها بمجرد ملاقاته لها وإلا لم يكف قطعا ولا بد من تقييدها بغير المغلظة أيضا فغسلها بدون تتريب أو به قبل استكمال السبع لا يرفع الحدث ولا ينافي ما تقرر هنا ما سيأتي في الجنائز من اشتراطه إزالة النجاسة قبل غسل الميت؛ لأن ترك الاستدراك عليه ثم للعلم به مما هنا انتهت وقوله أو به قبل استكمال السبع وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها قبلها، إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن النية بها وعندي إنها تصح قبلها حتى مع الأولى؛ لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت النية بأول الغسل الواقع والسابعة وحدها لم ترفع، إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل اه ع ش عليه. (قوله؛ لأن موجبهما واحد) بفتح الجيم يعني أن الغسل الذي أوجبه الحدث والخبث واحد اه ع ش. (قوله: ثم وضوء) أي، ولو كان الغسل مسنونا خلافا لمن خصه بالواجب كالمحاملي ويندب كونه قبل الغسل، ثم في أثنائه وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا نوى له نية معتبرة
للاتباع رواه البخاري وله أن يؤخره أو بعضه عن الغسل، (ثم تعهد معاطفه) وهي ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن (وتخليل شعر رأسه ولحيته) بالماء فيدخل أصابعه العشر فيه فيشرب بها أصول الشعر (ثم إفاضة الماء على رأسه) وذكر الترتيب بين هذين مع ذكر اللحية من زيادتي (ثم) إفاضته على (شقه الأيمن، ثم الأيسر) لما مر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب اليمين في طهوره، وهذا الترتيب أبعد عن الإسراف وأقرب إلى الثقة بوصول الماء