فإن شرطه بعد البناء لم يصح؛ لأن الأعيان لا تؤجل؛ ولأن سدس الجدار قبل شخوصه معدوم. ويأتي مثله في العرصة وثلث آلته.
(وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره) أرضا أو سطحا (أو إلقاء ثلج في أرضه) أي أرض غيره كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من سطحه إلى سطح جاره لينزل الطريق، أو أن يجري ماء النهر في أرض غيره ليصل إلى أرضه، أو أن يلقي الثلج من سطحه إلى أرض غيره، وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها، ولا يضر الجهل بقدر ماء المطر،؛ لأنه لا يمكن معرفته، لكن يشترط بيان موضع الإجراء، وطوله وعرضه وعمقه ومعرفة قدر السطح الذي ينحدر منه الماء والسطح الذي ينحدر إليه مع معرفة قوته وضعفه. وتقييدي بغير الغسالة في الأولى وبالأرض في الثانية من زيادتي، فخرج بهما الصلح بمال على إجراء ماء الغسالة، وإلقاء الثلج على السطح فلا يصح؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه، وفي الثانية ضرر ظاهر.
(ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بني مع بناء أحدهما)
[حاشية الجمل]
إن شرط له السدس من النقض في الحال وعلمت الآلة ووصف الجدار اه. سم
(قوله فإن شرطه بعد البناء إلخ) قال في شرح الروض أو لم تعلم الآلة أو وصف الجدار اه.
(فرع) قال في الروض ولهما أي الشريكين قسمته عرضا في كمال الطول وعكسه بالتراضي قال في شرحه لا بالجبر فلو طلبها أحدهما فامتنع الآخر لم يجبر لاقتضاء الإجبار القرعة وهي ممتنعة هنا؛ لأنها ربما أخرجت لكل منهما ما يضر بالآخر في انتفاعه بملكه ثم قال في الروض ويجبر على قسمة عرصته أي الجدار ولو عرضا في طول ليختص كل بما يليه قال في شرحه فلا يقتسمان فيه بالقرعة لئلا يخرج بها لكل منهما ما يلي الآخر انتهى. فانظر ما ذكره أولا من اقتضاء الإجبار القرعة مع ذكره ثانيا حيث قال: ويجبر على قسمة عرصته ثم قال فلا يقتسمان فيه بالقرعة فإنه صريح في أن الإجبار لا يقتضي القرعة فليحرر اه. سم
(قوله فإن شرطه بعد البناء) ، ولو للبعض، وإن قل كما شمله كلامهم اه. شوبري (قوله ويأتي مثله في العرصة) أي في الجزء المشروط منها سواء كان وحده أو مع جزء من الآلة والضابط أن المشروط للمعيد أو للآذن لا بد أن يكون حالا
(قوله وله صلح بمال إلخ) ، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم، ولو بسبب الماء، وليس للمستحق دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية نهر، وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرج من النهر، وليس لمن أذن له في إجراء ماء المطر على السطح طرح الثلج عليه، ولا تركه إلى أن يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر، ولا غيره وشرط المصالحة على إجراء ماء المطر على سطح غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره قاله الإسنوي اه. شرح م ر (قوله يصح بلفظها) لم يقل وتتأبد للحاجة فانظره.
وعبارة السبكي ثم إن قدر المدة فإجارة، وإلا فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في بيع حق البناء.
وعبارة الإسنوي إن عقد بصيغة الإجارة فلا بد من تقدير المدة قاله الرافعي، وإن عقد بصيغة البيع نظر إن وجه البيع إلى الحق كما ذكره المصنف فيأتي فيه ما سبق في بيع حق البناء قاله الرافعي قال الإسنوي لك أن تقول إذا كان الفرع ملحقا بحق البناء فينبغي عدم اشتراط المدة إذا عقد بلفظ الإجارة كما سبق في حق البناء قال، وإن قال بعتك مسيل الماء أو مجرى الماء فلا بد من بيان الطول والعرض، وفي العمق وجهان بناء على أن المشتري هل يملك موضع الجريان أم لا قال الرافعي وإيراد الناقلين يميل إلى ترجيح الملك قال الإسنوي، وإن عقد بلفظ الصلح فهل ينعقد بيعا أو إجارة لم يصرح به الشيخان وصرح في الكفاية بأنه ينعقد بيعا سواء وجه العقد إلى الحق أم إلى العين. اه أقول سلف في مسألة البناء أنه لا يملك عينا، ولا فرق بينهما فيما يظهر وقد يفرق بأن لفظ مسيل الماء مثلا ينصرف إلى العين بخلاف قوله بعتك رأس الجدار للبناء