وقول الجوري يلزم أن يسقي الأشجار اتفاقا ضعيف والقديم ونص عليه في الأم والبويطي في مسألة العلو الإجبار صيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل قال الزركشي وينبغي تقييد القولين بمطلق التصرف فلو كان لمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه الموافقة، ولا يخفى أن محلهما في غير الوقف أما هو فيجب على الشريك فيه العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر وقال الآخر أنا أعمر أجبر الممتنع عليها لما فيها من بقاء عين الوقف، وفي غير ذلك يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشتركة وبها يندفع الضرر انتهت.
وكتب عليه ع ش قوله وكسقي نبات إلخ يؤخذ مما يأتي في إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي هنا من ماء مشترك معد لسقي ذلك النبات منع منه ومما في الأصول والثمار أنه لو أراد أحدهما السقي بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع فليراجع اه وكتب أيضا قوله وجب على وليه إلخ أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة، وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه موافقته بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف اه. وكتب أيضا قوله أجبر الممتنع إلخ أي والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان في الوقف، وهم مشتركون في النظر؛ لأن غير الناظر لا تطلب منه العمارة، ولا يتأتى منه فعلها بغير إذن من الناظر أما إذا كان لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجازة بخلاف عكسه كما أفاد شيخنا كذا بهامش المؤلف وفهم من قوله وطلب من الناظر أن غير الناظر من أرباب الوقف، ولو مستأجرا لا تجب عليه العمارة، وإن أدى عدم عمارته إلى خراب الوقف اه. ثم قال.
(فرع) موقوفات على جهات مختلفة هل يجوز أن يعمر من ريع بعضها البعض الآخر ينبغي أن يجوز حيث كان الوقف وقفا واحدا، وإن اختلفت جهاته ومصارفه ثم رأيت م ر جزم بذلك وقرره فليراجع وانظر ما المراد بكونه واحدا هل باتحاد الواقف أو اتحاد عقد الوقف اه. سم على المنهج أقول الذي يظهر الثاني (قوله: ولا يلزم شريكا عمارة) ونظير هذه المسألة الشركاء في الربوع فإذا انهدم الأسفل لا يلزم مالكه إعادته ليضع عليه الأعلى ومما
بكسر النون وضمها؛ لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه (لا) إعادته (بآلة نفسه) فلا يمنع منها؛ لأن له غرضا في الوصول إلى حقه، ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في الحمل عليه (والمعاد) بآلة نفسه (ملكه) يضع عليه ما شاء وله نقضه، وإن قال له الآخر: لا تنقضه وأغرم لك حصتي من القيمة. لم تلزمه إجابته، كابتداء العمارة (ولو أعاداه بنقضه فمشترك) كما كان فلو شرطا زيادة لأحدهما لم يصح؛ لأنه شرط عوض من غير معوض (أو) أعاده (أحدهما) بنقضه، أو بآلة نفسه ليكون للآخر فيما أعيد بها جزء (وشرط له الآخر) الآذن له في ذلك (زيادة) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر في الأولى، وفي مقابلة ذلك مع جزء من آلته في الثانية (جاز) فإن شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه، أو سدس العرصة فثلثاها، أو سدسهما فثلثاهما أو في الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما قال الإمام في الأولى هذا فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال