(قوله كفى الأول) أي بيان المحل وتقدم في كلامه أن المحل شامل لثلاثة: الجهة والطول والعرض. ويزاد عليها اشتراط بيان العمق ولا ينافيه قوله: ولا يجب ذكر سمكه، وذلك؛ لأن العمق النزول إلى أسفل، والسمك الصعود إلى علو.
وعبارة ح ل قوله؛ لأن الأرض تحمل كل شيء، ولا بد أن يبين له موضع الأساس، وطوله وعمقه انتهت.
(قوله منع كل ما يضر الجدار بلا رضا) ، وهذا بخلاف السقف قال في الروض وشرحه فصل: لصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك للآخر أو المشترك بينهما. وللآخر التعليق المعتاد به كثوب، ولو بوتد يتده فيه بخلاف الجدار المشترك وغيره ليس لأحد الشريكين مثلا أن ينتفع به بما يضايق فيه عادة كما مر وفرق باتباع العرف، وفي جواز غرز الوتد لصاحب العلو فيما يليه وجهان أحدهما نعم كالأسفل، وهو الظاهر اه. سم (فائدة)
لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه؛ لأن الأصل عدم الإذن ويطالب بالبينة فإن أقامها فذاك، وإلا هدم
(بلا رضا) كسائر الأملاك المشتركة (فله) أي لكل منهما (كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا يضر) لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه لم يمتنع على الأصح في الروضة (ولا يلزم شريكا عمارة) لتضرره بتكليفها.
(ويمنع إعادة منهدم بنقضه) المشترك
[حاشية الجمل]
ما بناه مجانا ومثل صاحب الجدار وارثه فيقال فيه ما تقدم والفرض أنه علم أنه وضع في زمن المورث، وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم اه. ع ش على م ر.
(قوله بلا رضا) أما بالرضا فيجوز لكن بشرط أن لا يكون بعوض في مسألة الكوة، وإلا كان صلحا على الضوء والهواء المجرد ذكره ابن الرفعة قال وإذا فتح بالإذن فليس له السد إلا به أيضا؛ لأنه أي السد تصرف في ملك الغير اه. م ر وإذا أذن أحد الشريكين للآخر في وضع البناء أو السقف على الجدار المشترك فيجوز للآذن الرجوع عن الإذن قبل الوضع وبعده ولكن في صورة البعدية فائدة الرجوع أنه يغرم الواضع أجرة الإبقاء، وليس له تكليفه القلع ويغرم له الأرش؛ لأن الواضع شريك ومالك لحصته من الجدار والسقف والبناء ملكه، ولا معنى لتكليفه إزالة ملكه عن ملكه اه. ع ش على م ر بنوع تصرف (قوله ويسند إليه ما لا يضر) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن، وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد لا يضر وجملتها تضر فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم؛ لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره، وإن وقع مرتبا منع من وقع بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال في الاستناد إلى أثقال الغير اه. ع ش على م ر
(قوله فإن منع أحد الشريكين إلخ) ، وكذا لو منع الأجنبي لم يمتنع؛ لأن المنع منه عناد محض؛ لأنه كالاستضاءة بسراج غيره والاستظلال بجداره اه. ح ل والظاهر أنه يحرم على المانع ذلك؛ لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع منه محض عناد اه. ع ش على م ر (قوله ولا يلزم شريكا عمارة) عبارة أصله مع شرح م ر، وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد لخبر «لا يحل مال امرئ مسلم» ، وأما خبر «لا ضرر، ولا ضرار» فمخصوص بغير هذا، إذ الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة والضرر لا يزال بالضرر ويجري ذلك في نهر وقناة وبئر مشتركة واتخاذ سترة بين سطحيهما ونحو ذلك كزراعة أرض مشتركة وكسقي نبات كما قاله القاضي وغيره ورجحه الأذرعي.