(قوله تصبح بغير تقدير مدة) قال الزركشي نعم لو كانت الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي حسين لامتناع شائبة البيع فيه اه. ح ل (قوله للحاجة) راجع لكل من تصح وتتأبد.
وعبارة شرح م ر؛ لأنه عقد يرد على المنفعة وتدعو الحاجة إلى دوامه فلم يشترط فيه التأقيت كالنكاح انتهت.
(قوله أو باعه لذلك) أي باع العلو لأجل الوضع والمراد باع حق الوضع على العلو فليس للمشتري جزء من علو الجدار وحينئذ فهذه كالتي بعدها، وإنما ذكرهما المتن ومعناهما واحد للإشارة إلى التخيير في الصيغة اه. شيخنا ح ف
(قوله أو باع حق الوضع عليه إلخ) أي بخلاف ما لو باعه وشرط أن لا يبني عليه أو لم يتعرض للبناء عليه لكن للمشتري أن ينتفع به بما عدا البناء من مكث وغيره كما صرح به السبكي تبعا للماوردي كما قاله في شرح الروض اه. سم (قوله فهو عقد مشوب ببيع) أي لكونه مؤبدا وإجارة أي؛ لأن المستحق به منفعة فقط إذ لا يملك المشتري بها عينا، ولو كان إجارة محضة لاشترط تأقيتها أو بيعا محضا
(فإذا وضع) مستحق الوضع (لم يرفعه مالك الجدار) لا مجانا، ولا مع إعطاء أرش؛ لأنه مستحق الدوام، وتعبيري فيما ذكر بالوضع أعم من تعبيره بالبناء.
(ولو انهدم) الجدار قبل وضع المستحق، أو بعده (فأعاده) مالكه (فللمستحق الوضع) بتلك الآلة وبمثلها؛ لأنه استحقه، وهذا أعم من قوله فللمشتري إعادة البناء، فإن لم يعده لم يطالب بشيء، نعم إن انهدم بهدم، طولب هادمه بقيمة حق الوضع للحيلولة مع الأرش إن كان المستحق وضع.
(ومتى رضي) بوضع (بناء عليه) بعوض، أو غيره (شرط بيان محله) جهة وطولا وعرضا فهو أولى مما عبر به (و) بيان (سمكه) بفتح السين أي ارتفاعه (وصفته) ككونه مجوفا، أو لا، مبنيا بحجر، أو طوب (وصفة سقف) محمول (عليه) ككونه خشبا، أو أزجا أي عقدا؛ لأن الغرض يختلف بذلك، وظاهر أن رؤية الآلة تغني عن وصفها (أو) رضي ببناء (على أرض) له (كفى الأول) أي بيان محل البناء ولم يجب ذكره سمكه وصفته وصفة السقف؛ لأن الأرض تحمل كل شيء (، وإن اشتركا فيه) أي في الجدار بينهما (منع كل) منهما (ما يضر) الجدار كغرز وتد وفتح كوة